باكستان تطلب تسهيلات من النقد الدولي والفيضانات تؤدي إلي تراجع نموها إلي 3% بدلا من 4.5%

قال مصدر حكومي باكستاني إن بلاده ستطلب من صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل مراجعة الشروط المالية المتفق عليها وإعادة جدولة القرض الذي حصلت عليه وذلك بعد تغير أهداف النمو والوضع المالي للبلاد بعد كارثة الفيضانات التي شهدتها. أكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بعد الفيضانات، سوف تلجأ باكستان إلي صندوق النقد الدولي لمراجعة بعض أهدافها الاقتصادية الكلية، مثل النمو الاقتصادي والتضخم والحصول علي تسهيلات مالية. والتجأت باكستان لصندوق النقد الدولي في عام 2008 للحصول علي تمويل طارئ لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات ودعم الاحتياطي النقدي، وذلك وفق مجموعة من الشروط. لكن الفيضانات الأخيرة التي خلفت أكثر من 4 ملايين مشرد، وأتلفت المحاصيل، وخربت الطرق والجسور أدت إلي تفاقم المشكلات الاقتصادية لباكستان. من جهتها ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزير المالية الباكستاني عبد الحفيظ شيخ سيزور واشنطن الأسبوع القادم ليطلب من صندوق النقد إعادة جدولة القرض الحالي أو دراسة تمويل جديد لأن الفيضانات جعلت باكستان غير قادرة علي تلبية شروط القرض. وستعقد اجتماعات مع الصندوق يوم 23 أغسطس للنظر في ذلك وتلقت باكستان في مايو 1.13 مليار دولار، وهي الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 11.3 مليار دولار. وقالت باكستان الأسبوع الماضي إن الفيضانات ستعطل نسبة النمو المستهدفة لهذا العام والمقدرة ب4.5% وأكد البنك الآسيوي للتنمية أن النمو الاقتصادي لباكستان من المرجح أن يكون 3% وكان معدل النمو قد بلغ 4.1% في السنة المالية الماضية. وحددت الحكومة العجز المالي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2010/2011 وهو هدف أكد محللون أنه سيكون من الصعب تحقيقه, وتوقع أحد المحللين عجزا قدره 8% هذا العام. ومع ارتفاع تكاليف النقل والنقص في المواد الغذائية بسبب الفيضانات، من المنتظر أيضا أن يرتفع معدل التضخم, ويبلغ معدل التضخم المستهدف في 2010/2011 نسبة 9.5% في حين بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 12.34% علي أساس سنوي وهو مرشح للارتفاع. وتتوقع الحكومة أن يتراجع تحصيل الضرائب للسنة المالية 2010/2011 بعد الفيضانات الأخيرة إلي 1604 مليارات روبية (18.7 مليار دولار) من المبلغ المستهدف ب1667 مليار روبية (19.4 مليار دولار). وقال مصدر رسمي إن الحكومة تدرس فرض رسوم إضافية علي الدخل والواردات لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات.