طالب مجلس الوزراء البحريني باعادة دراسة الميزانية العامة للدولة بهدف رفع المستوي المعيشي للمواطن مشيرا الي ان المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية وتأثيرها علي اسواق النفط يفرض ان تكون الميزانية اكثر تحفظا ضمانا للاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة. وذكر بيان اصدره مجلس الوزراء البحريني عقب جلسة انه استعرض الاوضاع والمتغيرات الاقتصادية والمالية الي يمر بها العالم في الوقت الراهن مستقرئا اثار الازمة المالية العالمية وانعكاساتها المحتملة علي النمو الاقتصادي العالمي والمحلي والتأثيرات الناجمة عن ذلك في اسعار النفط في الاسواق الدولية وهو ما ينحسب تلقائيا علي تحديد سعر برميل النفط الذي تحتسب علي اساسه ايرادات الدولة وهذا الواقع يفرض ان تكون الميزانية اكثر تحفظا ضمانا للاستمرارية والاستقرار. واكد حرص مجلس الوزراء علي ان تكون الميزانية العامة للدولة في اطار الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للبحرين وبشكل يحقق تطلعات الحكومة وتوجهاتها في رفع المستوي المعيشي للمواطن وتوفير سبل العيش الكريم له عبر توفير افضل الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات. يذكر ان البحرين التي تعتبر مركزا ماليا اقليميا استطاعت تفادي تداعيات الازمة المالية العالمية التي تعصف باسواق المال في شتي انحاء العالم واحتواء آثارها في نطاق محدود جدا.