الجلسة الاقتتاحية للمؤتمر الدولى للطاقة أكد الدكتور محمد عبد الغفار مستشار العاهل البحريني للشئون الدبلوماسية أن مضيق هرمز واحدا من أهم المضايق العالمية لحركة نقل النفط والتجارة الدولية مبينا صعوبة إغلاق هذا المضيق وأن المجتمع الدولي لن يرض بأي عمل من شأنه أن يعوق حركة النفط في هذا الممر المائي المهم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش فعاليات المؤتمر الدولي حول "أمن الطاقة وآفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" صباح الثلاثاء الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ومركز الخليج للأبحاث، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.. ويعكس المؤتمر توجهات جديدة لدول الاتحاد أوروبي للاعتماد علي الخليج في تأمين مصادر الطاقة إلي جانب روسيا بعد المشاكل السياسية بين روسيا وأوكرانيا في السنتين الأخيرتين والتي انعكست علي إمدادات الطاقة في القارة الأوروبية.. وأوضح الدكتور عبد الغفار (رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستاراتيجية والدولية والطاقة) أن المؤتمر يأخذ بعداً عالمياً وذلك لعرض وكالة الطاقة الدولية سيناريوهات توقعات الطاقة في المنامة، إضافة إلي أهمية موضوع المؤتمر الاستراتيجية والمتعلقة بمواضيع مثل مستقبل الطاقة، وأمن امدادات الطاقة، والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة، مبينا أن التعاون الدولي أصبح أمرا واقعا إذ أن تأثيرات الأوضاع الاقتصادية في دول العالم المختلفة أصبحت بشكل متبادل. وأعلنت وكالة الطاقة الدولية عن سيناريوهات لنتائج توقعات الطاقة عالمياً للفترة 2010 وحتي العام 2035 في مؤتمر صحافي مشترك لإطلاق "بيان المنامة - لندن". وقد وصلت إلي عدد من النتائج التي تتعلق بأمن الإمدادات وهي تشمل العوامل الجغرافية السياسية والأسعار وأسواق الطاقة..وقال الدكتور فوزي ألولو خبير الطاقة الدولي بهيئة الطاقة الأمريكية أن هناك سيناريوهات محتملة عديدة لسيناريوهات الطاقة في المنطقة تتركز معظمها، مشيرا إلي إن دول الخليج وبلدان الشرق الأوسط تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي سيكون لها دور رئيسي في أمن الطاقة في العالم في المستقبل، آملا تشجيع الحوار علي الصعيد الدولي من أجل إيجاد سبل للحد من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة ولتعظيم استراتيجيات التخفيف من هذه المخاطر. .وسوف تشمل المرحلة القادمة مزيجا من السياسات التي تشمل زيادة الحوار والتعاون الدولي، وتنويع إمدادات الطاقة وشبكات التوزيع لصالح المستهلكين والمنتجين. كما أن تطوير أسواق مستقرة للطاقة وتمتاز بالشفافية يستلزم الحصول علي سعر النفط العادل من أجل المحافظة علي استمرار التعافي من الأزمة المالية الأخيرة. ونحن بحاجة أيضا إلي التطلع نحو الحفاظ علي امدادات من الوقود الأحفوري ، والمحافظة علي البيئة من خلال سياسات فاعلة.. وقال ألولو إن السعر العادل لبرميل النفط يتوقف علي عوامل عديدة منها العرض والطلب في السوق العالمي وحجم الإنتاج وتدخل بعض الدول لزيادة الإنتاج من عدمه ، مشيرا إلي أن ارتفاع السعر ربما يدفع المستهلكون دولا وأفرادا إلي بدائل أخري للطاقة.. وأوضح أن استمرار الطلب بمعدلات مرتفعة في آسيا والصين سيدفع لمزيد من ارتفاع الأسعار حتي في ظل زيادة الإنتاج أو الاعتماد علي المصادر البديلة..وركز المؤتمر خلال جلسات اليوم الأول علي دراسة أوجه وإمكانات التعاون في المستقبل بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي فيما يتعلق بأمن الطاقة. وقال (جياكومو لوشياني) مدير مركز الخليج للأبحاث وخبير الطاقة الدولي أن أمن الطاقة بالطبع سلسلة متنوعة من المسائل بدءاً من استجابة التفاصيل الفنية للعرض والطلب للتنافس الجيوسياسي وتحديات النقل والتهديدات الإرهابية وعدم الاستقرار السياسي. مبينا إن الغرض هو "توفير الطاقة بشكل مستدام بأسعار معقولة" وربما تشكل هذه الكلمات جوهر القضية _ الاستدامة والاستقرار والمعقولية. .وأضاف أن المملكة العربية السعودية هي اللاعب الأول في سوق النفط العالمي والمتحكم الرئيسي في الأسعار بزيادة الإنتاج النفطي أو خفضه وفقا لمتطلبات السوق، وقال أن كلمات قليلة ممكن أن يقولها وزير النفط السعودي يكون لها أكبر الأثر في السوق العالمي، مشيرا إلي أن السيد علي النعيمي قد ذكر منذ أيام قلائل فقط أن سعر البرميل يتراوح بين 70 و90 دولارا بدلا من 80 دولارا وبعدها بأيام قفز السعر فجأة إلي 90 دولارا !! وأضاف إن استخدام واردات النفط من منطقة قزوين خلال الحرب العالمية الأولي قد ألقي الضوء علي أمن واردات الطاقة في عالم الجغرافيا السياسية والأمن القومي. ومنذ ذلك الحين شهد اقتصاد العالم نمواً سريعاً وازداد الاعتماد علي النفط إلي حد كبير. وبالرغم من المخاوف التي تتعلق بالتغير المناخي، فإن استخدام الوقود الأحفوري من المرجح أن يزداد خلال السنوات الثلاثين المقبلة، وبسرعة فإن الأمم النامية، مثل الصين والهند، فسوف يزداد اعتمادها لزيادة علي واردات النفط والغاز ولن يقل. .وأوضح أنه علي مدي السنوات الخمسين الماضية برزت منطقة الشرق الأوسط باعتبارها واحدة من أهم مصادر الطاقة في العالم فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي. ووفقا للتقرير الإحصائي للطاقة العالمية 2010 لشركة البترول البريطانية، فإنه بحلول نهاية عام 2009 كان إنتاج النفط من الشرق الأوسط أكثر من 24 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل أكثر من 30 ٪ من مجموع الإنتاج العالمي.