رئيس الوزراء البحريني: برنامج الحگومة سيحقق مگاسب گبيرة للشعب

وزير المالية: خفض الدعم يشمل المقتدرين والشركات وغير البحرينيين

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني إن الحكومة سترسم برنامجا يحقق مكاسب إيجابية للمواطن البحريني وفق منطلقات حددتها الإرادة الملكية السامية لحضرة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البحرين ، مشيرا إلي أن العمل الاقتصادي يتطلب المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف رئيس الوزراء البحريني خلال لقائه الوزراء والفعاليات التجارية والمواطنين بديوان بالمنامة أن " الحكومة تحظي بالدعم والاسناد من لدن الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين "، مؤكداً أن "الدعم والثقة الملكية الغالية تجعلنا أكثر تصميماً علي زيادة الإنجاز ، وأشد صلابة في مواجهة تحدي الموارد وأقوي عزيمة علي رفع وتائر العمل والمكتسبات" .
وأضاف إن "الإرادة الملكية السامية حددت المنطلقات والأهداف للمرحلة المقبلة "، مشيرا إلي أن "الحكومة سترسم علي أساسها ووفق منهجية مدروسة برنامج يحقق مكاسب إيجابية لشعبنا الكريم ، فنحن مصممون أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجازات محورها المواطن."
وقال "نحن علي أعتاب مرحلة جديدة تتطلب منا جميعاً التمسك بالثوابت الوطنية والعمل يداً واحدة للانطلاق نحو المستقبل المشرق فوطننا يتسع الجميع ويحتضنهم ولا بد من اليقظة وتعزيز التلاحم الوطني لنكون علي مستوي التحديات".
وأشار رئيس الوزراء البحريني إلي أن "الحكومة مستمرة في بناء المشروعات والمرافق الأساسية التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية ومستمرة الإنفاق الحكومي علي مشاريع البنية التحتية مستمر لتحسين رفاهية المواطنين وراحته "، مضيفا ان " الحكومة تحرص علي التعاون في سبيل ذلك مع كافة قطاعات الاقتصاد إيماناً منها بأن مسار العمل الاقتصادي يتطلب المشاركة الفعالة من القطاع الخاص ودعم أواصر التكامل بين القطاع الحكومي والخاص لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين".
ولفت إلي أن "خلق فرص العمل أمام المواطنين لتأمين سبل العيش الكريم لهم أولوية ونحن نعول كثيراً علي دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والتدريب" ، مشيرا إلي أن " الحكومة تحرص علي تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير احتياجاتها من العمالة وكل ما من شأنه دعم أنشطتها".
وأكد رئيس الوزراء علي "أهمية العمل للارتقاء بالإنتاجية ، ممتدحاً إنتاجية المواطن البحريني وضرورة تبني البرامج التي ترتقي بهذه الإنتاجية إلي مستويات أعلي مؤكداً علي أهمية الإنتاجية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وبخاصة في مجال الأمن الغذائي."
علي جانب أخر أكد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الشرائح التي تجري بشأنها الدراسات الخاصة بإمكانية خفض مستويات الدعم الحكومي تشمل القطاعات المقتدرة والشركات وغير البحرينيين، ولا تشمل بأي حال من الأحوال ذوي الدخل المتوسط والمحدود، بل علي العكس ستستمر البرامج الخاصة بمد نطاق المظلة الاجتماعية خلال دورة الميزانية القادمة (السنتين الماليتين 2011-2012) مع تعزيز المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الإطار مثل صندوق الضمان الاجتماعي ونظام التأمين ضد التعطل وصندوق العمل (تمكين)، والتي كان لها أثر مباشر في تقوية برامج الرعاية الاجتماعية في المملكة في السنوات الأخيرة.
وقال الوزير ، في بيان له تعقيبا علي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخراً بشأن مستويات الدعم الحكومي في المملكة وإمكانية خفضها في بعض القطاعات والخدمات، إن الدراسات الجاري القيام بها حول الدعم الحكومي في البحرين هدفها الأساسي ضمان وصول هذا الدعم إلي مستحقيه الحقيقيين من المواطنين، مضيفا أن العامل الرئيسي الذي يتم أخذه في الاعتبار هو عدم المساس بمصالح مستويات الدخول الوسطي والمنخفضة أو تحميلهم أية أعباء إضافية من أي نوع.
وأوضح الوزير أن إعادة توجيه الدعم الحكومي مثل أحد المحاور الرئيسية التي تم التأكيد عليها عند إعلان الميزانية العامة الحالية (السنتين الماليتين 2009-2010)، حيث أن مستويات الدعم أخذت في الارتفاع مع الميزانيات المتتابعة حتي بلغت معدلات غير مسبوقة وأصبحت تمثل تحدياً حقيقياً أمام قدرة الجهاز الحكومي علي الوفاء بخطط وبرامج الصرف المقررة واللازمة للمضي قدماً في عملية التنمية.