الحكومة الكويتية تقر خطة عامة لمحاربته

قالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مجلس الوزراء الكويتي أعطي موافقته النهائية علي مجموعة مقترحات قدمتها لجنة كلفت بوضع استراتيجية لمحاربة ارتفاع التضخم.
وتشمل الخطة دعم مزيد من السلع ومساعدة بعض شركات الغذاء في قطاعات مثل الماشية والمطاحن وذلك لخفض الاسعار علي المستهلكين.
وقالت الوكالة الرسمية: كان أحمد باقر وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الوزارية لدراسة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية قد أعلن أن مجلس الوزراء اعتمد 19 قرارا وتوصية اوصت بها اللجنة في تقريرها النهائي.
كما تؤيد المقترحات جهود البنك المركزي لوقف الضغوط التضخمية عن طريق ترشيد سياسات البنوك بشأن الائتمان وضمان ألا تتسبب أسعار الصرف الاجنبي في التضخم.
وكان البنك قد شدد في وقت سابق هذا العام قواعد القروض الشخصية لاثناء البنوك عن الافراط في الاقراض.
وتكافح الكويت سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والبلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار- تضخما قياسيا بلغ 11% في ابريل ومايو مدفوعا بتكاليف الغذاء والاسكان.
وفي الشهر الماضي، سمحت الحكومة لمتاجر الجمعيات التعاونية حيث يستطيع المواطنون شراء المواد الغذائية بأسعار مدعمة باستيراد السلع مباشرة دون وساطة تجار الجملة وذلك في محاولة لخفض الاسعار.
ورفعت الحكومة أجور المواطنين العاملين في القطاع العام مرتين هذا العام.
وفي يونية قال باقر ان الكويت قد تعمل مع جاراتها دول الخليج العربي للاستثمار في انتاج الغذاء والزراعة في الخارج من أجل توفير امدادات الغذاء في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية ومخاوف من حدوث نقص.