خدمة ما بعد البيع ومدي جودتها أصبحت معيارا أساسيا لحساب مدي التقدم الذي حدث في أي منشأة أو مؤسسة أو شركة تبيع سلعة أو خدمة. المفروض ان عصر الاذعان قد انتهي وكلما زادت المنافسة في السوق اصبح المستهلك هو السيد وتتشكل جمعيات حماية المستهلك لحماية مصالحه والمحافظة علي حقوقه من الغش والتدليس.. وأظن ان خدمة ما بعد البيع هي من اهم النقاط التي تتحكم فيها الشركات التي تحتكر تقديم الخدمة مثل شركة الاتصالات الي تحتكر تقديم خدمة التليفون الارضي وبالتالي لابد أن يقوم عمالها باصلاح أي اعطال فيها. الشركة المصرية للاتصالات أخذت بالتكنولوجيا الحديثة في تخصيص رقم تطلبه فيرد عليك آليا ويطلب منك إدخال الرقم المعطل المطلوب اصلاحه.. وهذا شيء عظيم ألا تضطر إلي الذهاب إلي السنترال والاتفاق مع هذا أو ذاك ليمر عليك ويصلح التليفون العطلان. ولكن هذه التكنولوجيا لم تحقق أبدا مصلحة المستهلك إذ يظل الرقم يدور كالاسطوانة المشروخة، أدخل كود المحافظة، أدخل رقم التليفون، أدخلت رقم التليفون كذا أعد المحاولة وتظل تعيد المحاولة ولا حياة لمن تنادي. ومعني أعد المحاولة ان التبليغ لم يتم، ولا أحد يرد عليك ليقول لك آسف ماكينة الرد الآلي عطلانة هي الأخري. الاحتمال الآخر ان يكون السادة المسئولون عن الصيانة لا يريدون وجع رأسهم واصابتهم بالصداع فيقومون بتعطيل الماكينة حتي لا تسجل كمية الأعطال التي بدأ الناس يتناقلون الشكوي منها، وحتي يقولون للشركة ان كل شيء تمام التمام، مادام رصيد ماكينة الاعطال "صفر الشكوي" ليس لعدم وجود أعطال ولكن لأن الماكينة لا تسجل مكالمات الجمهور الذي يضج بالشكوي من كثرة الاعطال. يعني الشركة رفعت الاشتراك، وفرضت شروطها بالنسبة لثمن المكالمات وتأخذ ما تريده وتهددك برفع العدة "مع انك لا تملك تليفون" -علي رأي عادل امام -وبعد كل ذلك تترك المواطن الذي يشكو يرن مع آلة مجيب آلي المفروض انها تستقبل الشكوي وتسجلها حتي يمكن متابعة اعمال خدمة ما بعد البيع. ان شكوي المواطن من سلعة متداولة في السوق لدي اكثر من بائع أو خدمة يقدمها اكثر من جهة يمكن ان نقول له اترك هذا واذهب إلي ذاك.. ولكن شركة الاتصالات تحتكر الخدمة ويجب عليها ان تراعي الله والناس في خدمة ما بعد البيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولشركة الاتصالات ولسنترال 6 اكتوبر الذي يعذب الناس عذابا أليما.