وزارة التجارة وتعديلات لازمة للقانون

سبق للكثيرين ونحن منهم الكتابة عن أهمية توسيع نطاق قانون حماية المستهلك ولعله توقيت ملائم لإعادة تأكيد ذلك إذ يجري حاليا تعديل القانون 76 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وصون مصالحه وهو اتجاه لازم ومحمود.
وقد عرف القانون العيب بأنه كل نقص في القيمة أو في النفع يؤدي إلي حرمان ولو جزئي من الاستفادة بالسلعة أو عدم المطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله.. وأن من حق المستهلك الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يستخدمها أو يشتريها أو تقدم إليه..فضلا عن الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات..وإلزم التجار بتقديم فاتورة للمستهلك دون أعباء إضافية والالتزام بالإعلان عن قواعد استبدال واسترجاع السلع المعيبة.. وفي حالة البيع بالتقسيط يلزم إعلام المستهلك بسعر المنتج نقدا ومدة التقسيط والتكلفة الإجمالية وعدد الأقساط وقيمة كل قسط والمبلغ الذي يتعين دفعه مقدما إن وجد.. كما يجب تجنب ما يؤدي إلي خلق انطباع مضلل لدي المستهلك أو التدليس عليه.. فضلا عن الالتزام بإصلاح العيب أو إبدال أو إرجاع السلعة أو رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية وجبر النقص في الخدمة.
إلا أن تطبيق القانون ودور جهاز حماية المستهلك يبدو مقصورا حاليا علي بعض سلع فقط، مثل السلع الهندسية وعموما تلك الواقعة في نطاق وزارة التجارة والصناعة دون غيرها.
والأمر يستلزم توسيع نطاق قانون حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك ليشمل جميع مجالات الخدمات والسلع المقدمة وكذا السلع المستوردة وغير التقليدية..حتي وإن كانت تتبع وزارات أخري خلاف وزارة التجارة والصناعة مثل الشقق والوحدات السكنية وكذا المنشآت السياحية والفنادق والمأكولات والتعليم بدرجاته والاتصالات وخدمات الانترنت وخلافه..بل ليشمل تعاقداتنا مع موردي الخدمات مثل شركات المياه والكهرباء والغاز والتليفون الأرضي والمحمول وخدمات الاتصال والنقل حتي لا تكون عقود إذعان وإجحاف ليست لنا أية حقوق فيها.
بل ننتظر يوما تمتد فيه مظلة الحماية لتشمل الخدمات المقدمة من أطباء ومهندسين ومحامين وخدمات تعليمية بل وكتابات وتقارير صحفية وتصريحات لمسئولين...الخ لمحاربة الغش والخداع والتدليس والإعلانات المضللة لمشروعات وشركات وأسهم تخدع المستهلك المهضوم حقه إذ يلزم أن يخضع الجميع لطائلة القانون ويلتزمون بالتعويض حال ثبوت خطئهم أو تعمدهم حتي يحرصوا علي مستوي الخدمة والسلعة والوفاء بحق المستهلك غير منقوص.
ويلزم نشر ثقافة حقوق المستهك وحمايته وحقه في الحصول علي سلعة وخدمة جيدة وبسعر مناسب والاختيار الحر فيما بين هو معروض أمامه وحقه في الشكوي وحق الحصول علي ضمان وخدمة ما بعد البيع بل وفي أي مرحلة.
ولتمتد مظلة قوانين حماية المستهلك علي جميع مناحي الحياة المختلفة للمساهمة في رفع مستوي السلع والخدمات وكفاءة السوق ورفع معدلات الجودة والمنافسة والمحافظة علي حقوق المستهلك.. وليتم دعم جهازي حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك وتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك وهي مسئولية تضامنية اجتماعية لها مردود ايجابي علي المجتمع و السلع والخدمات وسلوك المواطن وزيادة القدرة التنافسية وضبط السوق والمجتمع الضريبي وتحسين نوعية وجودة الحياة وتحقيق توازن بين مصالح وحقوق المنتج والمستهلك علي أسس من العدالة التجارية والاجتماعية في اقتصاد السوق الحر.
وبالرغم أن من تدخل جهاز حماية المستهلك لا يزال محدودا إلا أنه لقي صدي إيجابيا وواسعا عند المواطن العادي مما يدفع لنشره والتوسع فيه..فيا وزارة التجارة واستمرارا لبداية حسنة ومحمودة وتوسعة طال انتظارها فلتوسعي النطاق ولتمدي مظلة ومجال قانون حماية المستهلك ودور جهاز الحماية.. ستقنعون بدور بسيط وببعض تدخلات لحل مشكلات محدودة في مجالات معينة فقط ولا نظنكم فاعلين لكن ماذا يعوقكم وماذا تنتظرون وإنا لمرتقبون.
أستاذ بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية