وزارة التجارة ومد نطاق الحماية

بعد مانشتات وكتابات عديدة بضرورة وبسرعة توسيع نطاق قانون حماية المستهلك والممارسات الاحتكارية ودور جهاز حماية المستهلك ليشمل جميع مجالات الخدمات والسلع المقدمة يجري حاليا الاتجاه الي توسيع محدود لنطاق جهاز حماية المستهلك بإدخال العقارات والشقق والوحدات السكنية والاعلانات عنها تحت مظلة الجهاز وهذا اتجاه محمود ومطلوب إلا أنه غير كاف إذ يلزم توسيع النطاق ليشمل عناصر ومنتجات ومناحي اخري من الخدمات والسلع اي يجب استكمال ذلك الاتجاه.
والأصل انه قد صدر القانون 76 لسنة 2006 لحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وصون مصالحه. وعرف العيب بأنه كل نقص في القيمة أو في النفع يؤدي إلي حرمان ولو جزئي من الاستفادة بالسلعة أو عدم المطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله. فضلا عن الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
وألزم التجار بتقديم فاتورة للمستهلك دون أعباء إضافية والالتزام بالإعلان عن قواعد استبدال واسترجاع السلع المعيبة.
وفي حالة البيع بالتقسيط يلزم إعلام المستهلك بسعر المنتج نقدا ومدة التقسيط والتكلفة الإجمالية وعدد الأقساط وقيمة كل قسط والمبلغ الذي يتعين دفعه مقدما إن وجد.
ويلزم تجنب ما يؤدي إلي خلق انطباع مضلل لدي المستهلك أو التدليس عليه.
فضلا عن الالتزام بإصلاح العيب أو إبدال أو إرجاع السلعة أو رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية وجبر النقص في الخدمة.
إلا أنه يبدو أن تطبيق القانون ودور جهاز حماية المستهلك اقتصر حتي الان علي بعض السلع فقط، مثل السلع الهندسية من سيارات وثلاجات وغسالات وما يماثلها وعموما تلك الواقعة في نطاق وزارة التجارة والصناعة دون غيرها ودون باقي مجالات الخدمات والسلع المقدمة وكذا السلع المستوردة وغير التقليدية. ويبدو ان ذلك علي اعتبار أن تلك السلع تتبع وزارات أخري خلاف وزارة التجارة والصناعة مثل الشقق والوحدات السكنية التي تتبع وزارة الاسكان والتي يجري شمولها بالمظلة الان وهو اتجاه مطلوب كما سلف الذكر إذ يلزم ان تشمل مظلة الجهاز ايضا المنشآت السياحية والفنادق وتتبع وزارة السياحة، والخبز والمأكولات وتتبع وزارة التموين والتضامن، والتعليم بدرجاته والاتصالات وخدمات الانترنت وخلافه. حتي يمكن ضبط السوق والمحافظة علي حقوق المستهلك وتحقيق حد أدني لمستوي الخدمات والسلع.
كما يلزم ان يشمل ايضا تعاقداتنا مع موردي الخدمات مثل شركات المياه والكهرباء والغاز والتليفون الأرضي والمحمول وخدمات الاتصال. أليست تلك عقود إذعان وإجحاف ليس لنا أية حقوق فيها. بل وترفع تلك الشركات أسعار خدماتها علي هواها وتغير شروط التعاقد من طرفها وبأثر رجعي أحيانا دون الرجوع إلينا وتخل بمستوي الخدمة المتفق عليه والمعلن عنه ودون أن يكون لأي منا حق الاعتراض وإن اعترض فلا حياة لمن ينادي.
وسابقا كانت هذه معظمها شركات حكومية أصبحت كيانات مستقلة أي أن العائد لا يؤول مرة ثانية للحكومة أو لتوسعات وفائدة مباشرة لنا بل مكاسب مهولة وغير مبررة لأفراد وكيانات خاصة في معظم الأحيان.
وإذا تم التعلل بأن علينا أن نقنع بأن السعر المقدم مازال أرخص كثيرا من السعر العالمي فليسددوا تكلفة مدخلات الإنتاج والخدمات بنفس السعر العالمي وليوفروا لنا نفس الجودة العالمية وليعطونا أجورنا طبقا لذلك السعر ثم ليحاسبونا طبقا لذلك السعر وليس قبل ذلك.
بل يلزم تشجيع دور الجهاز لحماية المواطن فيما يتعرض له من طمس حقه في خدمة أو سلعة ايا كانت وفي كم الاعلانات الخادعة والتي بالنظرة المتأنية تظهر انها مخالفة للقانون. وثقافة حقوق المستهلك مازالت مستجدة نسبيا علي المجتمع المصري بينما هي متأصلة وتنمو في المجتمعات الأجنبية وخاصة الأمريكية. بل يلاحظ الفارق ما بين مقدار التعويض الذي يقرر ويصرف للأجنبي مقارنة بالمصري حتي في نفس الحادثة ونفس الملابسات ومن قبل ذات الشركة.
ومن هنا تظهر أهمية نشر تلك الثقافة لمحاربة الغش والخداع والتدليس والاعلانات المضللة. ويلزم أن يخضع الجميع لطائلة القانون ويلزموا بالتعويض حال ثبوت خطئهم أو تعمدهم حتي يحرصوا علي مستوي الخدمة والسلعة والوفاء بحق المستهلك غير منقوص.
ويلزم توسيع وبسط مظلة قوانين حماية المستهلك علي مناحي الحياة المختلفة ولتشمل السلع والخدمات للمساهمة في رفع معدلات الجودة والمنافسة واستيفاء حق المستهلك كاملا. ويستلزم الأمر دعم جهازي حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك وتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك وهي مسؤلية تضامنية اجتماعية.
كما أن له مردودا ايجابيا علي السلع والخدمات وسلوك المواطن وزيادة القدرة التنافسية وضبط السوق وتحسين نوعية وجودة الحياة وتحقيق توازن بين مصالح وحقوق المنتج والمستهلك علي أسس من العدالة التجارية والاجتماعية في اقتصاد السوق الحر.
فيا وزير التجارة والصناعة الرشيد مد المظلة وبسرعة وعزز فاعلية القانون والجهاز ليشمل جميع السلع والخدمات لتكتمل منظومة حماية حقوق المواطن و لا نظنك تتأخر عن ذلك.