حتي تري فكرة إنشاء الجامعات الأهلية النور، وأرض الواقع وتكون كيانا فاعلا في سوق الخدمات التعليمية الذي يعاني حاليا من تكدس الطلاب ومن مشكلات عديدة لا حصر لها؟! ولماذا لا تتحرك الحكومة بجدية من أجل اجراء تعديل تشريعي للقانون رقم 101 لعام 1992 المنظم للجامعات الخاصة ليسمح بانشاء جامعات أهلية بمشاركة مجتمعية علي غرار جامعة القاهرة التي انشئت عام 1908! أكد الخبراء اننا في حاجة ملحة لهذا النوع من التعليم الذي سيمثل اضافة مهمة للتعليم العالي في مصر وسيساهم في تلبية احتياجات سوق العمل والارتفاع بمستوي الخريجين وبمستوي أعضاء هيئات التدريس. طالبوا الحكومة بضرورة ان تسعي بجدية من أجل تحقيق هذا الحلم.. وشددوا علي أهمية وجود نص قانوني ينظم اقامة مثل هذه الجامعات التي ستساهم في بناء قاعدة علمية قوية في مصر. بداية تشير البيانات والأرقام إلي أن الخدمة التعليمية في مصر تقدم حاليا في شكل تعليم رسمي محاصر بالعديد من المشكلات ومستواه سيئ للغاية نسبته 82% وتعليم خاص مستواه ضعيف ايضا نسبته 6%، وتعليم أجنبي نسبته 1% إلي جانب تعليم أزهري نسبته 9% ليس علي المستوي المطلوب ويحتاج ايضا الي تطوير جذري. ويتميز سوق الخدمات التعليمية - كما يقول د.أبو الخير مصطفي الخبير في شئون التعليم الجامعي والاستاذ بجامعة عين شمس - بخصوصية شديدة، حيث بعد التعليم مطلبا أساسيا لجميع أفراد المجتمع، ويهدف بشكل اساسي إلي تلبية احتياجات المجتمع ومؤسسات الانتاج مشيرا إلي أن إنشاء الجامعات الأهلية ووجود نص قانوني ينظم إنشاء مثل هذه الجامعات بتمويل أهلي كامل وبمساعدة رمزية من جانب الدولة يمكن أن يسهم بشكل أساسي في أداء هذا الدور وفي حل مشكلة تكدس الطلاب بالجامعات الحكومية ورفع مستوي الخريجين. وسيمثل انشاء مثل هذه الجامعات التي ستدار من مجلس امناء مستقل وغير خاضع للدولة - إضافة مهمة للتعليم العالي في مصر، وسيساهم في بناء قاعدة علمية قوية وتطوير البحوث التطبيقية إلي جانب تلبية احتياجات سوق العمل، حيث يلاحظ ان نسبة البطالة ترتفع بين الحاصلين علي تعليم متوسط وتعليم جامعي وهذا ان دل علي شيء فإنما يدل علي أهمية تطوير الخدمات التعليمية، بشكل يلبي احتياجات سوق العمل. الاكتتاب الشعبي ودعا د.أبو الخير ود.نبيل شاكر الخبير في شئون التعليم الجامعي إلي اطلاق فكرة الاكتتاب الشعبي لهذا المشروع القومي بعد القيام بالتعديل التشريعي المطلوب الذي سيعالج بشكل جذري تدني مستوي الخريجين ويساهم في تحقيق أهداف التوسع والجودة في منظومتنا التعليمية. وشدد علي ضرورة ان تساند الدولة هذا التوجه علي جميع المستويات وتقدم الأرض بالمجان لهذه الجامعات التي لا تهدف إلي الربح إلي جانب الاعفاءات الضريبية. وأشار إلي أن انشاء مثل هذه الجامعات سيساهم في النهوض بمستوي أعضاء هيئات التدريس، لأن ترقياتهم ستكون علي أسس موضوعية ومن جهات محايدة.. وبعيدا عن المجاملة. حقائق مهمة ويؤكد كل من الدكتور علي المنوفي الاستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر والدكتور بكري عطية عميد كلية العلوم المالية والمصرفية السابق والدكتور نبيل السمالوطي العميد السابق لكلية الدراسات الانسانية بجامعة الأزهر علي عدد من الأمور والحقائق المهمة ومنها: * تطوير التعليم المصري في السنوات الخمسين القادمة يجب ان يقوم علي الجامعات الأهلية مثل كل دول العالم إلي جانب التعليم الحكومي والخاص.. ومصر تحتاج إلي 60 جامعة تابعة للدولة وأهلية بالاضافة إلي الجامعات الخاصة.. وذلك للنهوض بمستوي التعليم وبمنظومة البحث العلمي وبمستوي البحوث التطبيقية. * مصر بها كفاءات علمية بالجامعات الحالية ومراكز البحوث لكنها غير مستثمرة علي نحو جيد بسبب اوضاع الجامعات الحكومية والسياسات الخاطئة وغياب الجامعات الأهلية.. إلي جانب غياب مساهمات القطاع الخاص الصناعي والقطاع الأهلي بشكل عام. * يجب التوسع في الاستثمار في التعليم الأهلي الجامعي لكي تصبح مصر مثل ماليزيا والنمور الآسيوية، وتتحول من دولة نامية يعيش معظم شعبها تحت خط الفقر إلي دولة متقدمة، ولن تكون كذلك إلا بالتوسع في انشاء الجامعات الأهلية في التعليم العام والتعليم الازهري علي حد سواء .. فمصر في حاجة لانشاء عشر جامعات أهلية علي الأقل في القاهرة والمحافظات علي نمط الجامعة الاهلية - جامعة القاهرة حاليا - التي أنشئت من خلال اكتتاب عام شارك فيه المصريون جميعا عام 1908 وذلك بهدف استيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب، وتقديم تعليم متميز ومعتمد من حيث البرامج والمقررات الدراسية.
