بدأت الدعوة الي انشاء جامعة مصرية عندما كتبت مجلة الهلال مقالا تقترح فيه انشاء كلية لتثقيف الشباب المصري في بلادهم بدلا من ارسالهم الي اوروبا، وقد تبني الزعيم مصطفي كامل هذه الفكرة ودعا اليها مطالبا بإنشاء جامعة تخرج العلماء والاساتذة والباحثين ولايقتصر دورها علي تخريج طالبي الوظائف الحكومية، واهاب بالاغنياء المساهمة بأموالهم لانشاء هذه الجامعة. ثم تبني فكرة الجامعة المصرية بعض قادة الرأي في مصر امثال الشيخ محمد عبده وبعض المستنيرين من الاغنياء مثل احمد المنشاوي باشا الذي فكر في انشاء الجامعة في بنها علي ارض يملكها، الا ان وفاة المنشاوي باشا ثم وفاة الشيخ محمد عبده جعلت فكرة المشروع تخمد وذلك لقلة التبرعات حتي تقدم احد اعيان بني سويف وهومصطفي بك كامل الغمراوي فأعلن في الصحف البدء بنفسه فتبرع بمبلغ 500 جنيه للجامعة المصرية، كما حث الاغنياء علي التبرع. وبالفعل لاقت الفكرة رواجا كبيرا بين الاهالي، خاصة بين جماعة الصفوة الاجتماعية، ونحو اواخر عام 1906 نقرأ في الصحف عن توالي اكتتابات عديدة لوجهاء آخرين، وهنا ظهر المشروع فجأة من تلقاء نفسه، وطلب عدد كبير من الحريصين علي تحقيق هذه الفكرة تأليف نقابة لتلقي الاكتتابات ونشر الدعوة بصفة منتظمة. حتي ان بعض الصحف نسبت لبعض الاغنياء اكتتابات غير حقيقية طمعا منها ان يستمر اصحابها، فيحققوا الامل بقوة الخجل! وهكذا اجتهد القائمون علي الفكرة في ازالة العوائق المبدئية التي قد تحول دون الاستمرار في الاكتتاب وتحقيق المشروع، فطلبوا من المكتتبين الذين ظهرت اسماؤهم علي صفحات الجرائد ومن غيرهم ممن يؤيدون المشروع الحضور للاجتماع. في منزل سعد زغلول بك المستشار في محكمة الاستئناف الاهلية ونشروا في الجرائد دعوة للاجتماع وحددوا له يوم 12 اكتوبر 1906. وقد خلص الاجتماع الي عدة قرارات كان اولها: انتخاب اللجنة التحضيرية سعد زغلول بك وكيلا للرئيس العام وقاسم امين بك سكرتيرا للجنة، واستقروا علي تسمية الجامعة ب "الجامعة المصرية" وان تنشر جميع قراراتهم ودعوتهم للناس للمساهمة في اقامة هذه المؤسسة بجميع الصحف المحلية عربية كانت ام اجنبية، وبعد الجلسة وقع جميع المكتتبين علي المبالغ التي تبرع او يشرع في التبرع بها كل منهم وبلغ اجمالي هذه الاكتتابات 4485 جنيها. وحرصا من جانب القائمين علي تنفيذ الفكرة، ولشدة خوفهم من ان تلقي هجوما من جانب سلطات الاحتلال او الحكومة. اعلنوا في نص الدعوة الذي نشرته جميع الصحف "ان الجامعة ليس لها صيغة سياسية، ولا علاقة لها برجال السياسة ولا المشتغلين بها، فلا يدخل في ادارتها ولا في دروسها ما يمس بها، علي اي وجه كان، وان الهدف من انشائها انما لتكون مدرسة لتعليم العلوم والاداب لكل طالب علم مهما كان جنسه ودينه". فكان هذا النداء قوة دافعة كبيرة لمشاركة امراء الاسرة الحاكمة في التبرع ومتابعة تسهيل مهمة اقامة هذه المؤسسة. وكان الامير سعيد باشا حليم اول من اهتم بالامر، واخذ علي عاتقه رئاسة "لجنة الامراء" التي جمع لها ما يزيد علي 8000 جنيه. وفي الجلسة الثانية بتاريخ 30 نوفمبر 1906 اعلنوا عن ضرورة انتخاب لجان فرعية متعددة للاكتتاب وجمع التبرعات من جميع المصريين في كل مكان، وتوافر بين جميع اعضاء اللجنة فكرة اسناد رئاسة المشروع لأمير من الامراء تجتمع عليه الكلمة حتي يضمنوا انتظام سير الاجراءت المتخذة للمشروع، كما قرروا ايداع ما يجمع من المال في البنك الالماني الشرقي علي وجه التحديد، وذلك لانه البنك الوحيد الذي قبل ان يساعد الجامعة بإعطاء فائدة 4% سنويا، وان يعطي لها مساعدة زيادة علي ذلك 5.1% سنويا، ويكتتب بمبلغ اربعين جنيها سنويا، بحيث تستفيد الجامعة منه 5.5%. بينما عرضت جميع البنوك الاخري فوائد اقل، كما انهم لم يقبلوا استعادة جميع المبالغ في اي وقت يحتاجه المشروع. وكان قد بلغ اجمالي الاكتتاب في الجلسة الثانية 16536 جنيها. ثم جاءت الجلسة الثالثة في 19 يناير 1907 لتعلن أن الامير "احمد فؤاد باشا" رئيسا شرفيا للجامعة، الي ان جاءت العقبة الاولي والتي كانت ستعرض مشروع الجامعة للتوقف، فقد كانت الدار التي تقيم فيها الجامعة ليست ملكا لها، وكانت تنفق في كل عام لايجارها اموالا كثيرة بلغت في العام الواحد 400 جنيه. هذا بالاضافة الي ان هذه الدار كان موقعها مقر الجامعة الامريكية الآن لا تفي بحاجاتها، ولا تصلح لان تكون مقرا ثابتا لها، كما كان صاحبها "جناكليس" غير راغب في استغلالها علي سبيل الايجار ويرغب في البيع سواء للجامعة او لغيرها حتي لقد تدخل الامير احمد فؤاد وطلب من "جناكليس" مد عقد الايجار لاربع سنوات اخري، فقبل الاخير علي الا يؤجرها لهم بعد تلك المدة. وهنا برزت مساهمة الاميرة فاطمة ابنة الخديوي اسماعيل عندما اعلنت عن رغبتها في المساهمة الكفيلة بضمان استمرار المشروع، وكذا توطيد اساس جميع اركانه. فأوقفت ستة افدنة خصصتها لبناء دار جديدة للجامعة، هذا بخلاف 661 فدانا من اجود الاراضي الزراعية بمديرية الدقهلية من ضمن 3357 فدانا خصصتها للبر والاحسان وجعلت للجامعة من صافي ريعها "3357 فدانا و14 قيراطا و14 سهما" 40% بعد خصم استحقاقات ومرتبات تبلغ مجموعها 5239 جنيها كل سنة، وقدر ايراد هذه الوقفية بميزانية الجامعة بمبلغ 4000 جنيه سنويا. كما اعلنت الاميرة فاطمة ان جميع تكاليف البناء سوف تتحملها كاملة والتي قدرت آنذاك ب 26 الف جنيه، وذلك بعرض بعض جواهرها وحليها للبيع، فقامت بمنحها لادارة الجامعة لتتولي بيعها وفقا لما يتراءي لمصلحة الجامعة. وهكذا اصبح للجامعة مقر ثابت وهو مقرها الحالي. وبعد ان كانت المحاضرات التي تلقي علي الطلبة تقتصر علي خمس مواد وهي: الحضارة الاسلامية والحضارة القديمة في مصر والشرق والعلوم التاريخية والجغرافية واللغوية عند العرب ومادة تاريخ آداب اللغة الفرنسية ومادة تاريخ اداب اللغة الانجليزية، اصبح حقا علي الجامعة الوليدة تطوير نفسها بعد ان تم وضع حجر اساس الجامعة في 30 مارس عام 1914 في مكانها الحالي. ثم اصدر مرسوم ملكي في 19 مايو عام 1925 بضم الجامعة الاهلية الي الحكومة لتكون نواة لكلية الآداب بالجامعة الاميرية، كما اقر مجلسا الشيوخ والنواب قانونا لانشاء الجامعة المصرية وتتكون من كليات الآداب والعلوم والحقوق والطب وتشمل الصيدلة، وطب الاسنان وغير ذلك من الكليات التي تنشأ فيما بعد. وفي عام 1935 ادمجت مدارس الهندسة الملكية والزراعة العليا والتجارة العليا والطب البيطري في الجامعة المصرية. وفي سنة 1940 اطلق علي الجامعة المصرية اسم جامعة فؤاد الاول ثم صدر مرسوم بتعديل الاسم عام 1953 الي جامعة القاهرة. واستمرت الجامعة في اداء رسالتها حتي ذاعت شهرتها وتخرج فيها قيادات علمية وادبية تعد فخرا لبلدنا نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر د. محمد البرادعي وياسر عرفات والاديب الكبير نجيب محفوظ واساتذة الاقتصاد د. مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ود. عبدالعزيز ججازي رئيس وزراء مصر الاسبق وغيرهم.
