اتفاق مصري - أمريكي للتعاون في مجال المواصفات وتطبيق معايير الجودة

وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للمواصفات الأمريكية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إصدار المواصفات وتطبيق معايير الجودة.
وأكدت مارجريت سكوبي سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة أن هذا الاتفاق يأتي استكمالا للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كلا البلدين خاصة في مجال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتي بلغت مستوي قياسيا قدره "7.7 مليار دولار في عام 2007"، مشيرة إلي الدور الكبير الذي تلعبه المواصفات والمقاييس في تنشيط التجارة خاصة بعد نجاح مصر في توفيق مواصفاتها مع المواصفات الدولية.
وأشارت إلي أن وزارة التجارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستتيح طبقا لهذا الاتفاق منحا وبرامج دعم فني للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مشيدة بالدور الكبير الذي لعبته الغرف التجارية الأمريكية بالقاهرة لعقد هذا الاتفاق.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عيسي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أن توقيع هذا الاتفاق يعكس مدي التفاهم الكبير بين مصر وأمريكا في مجال المواصفات والمقاييس، مشيرا إلي أن الهيئة وقعت من قبل اتفاقا آخر مع الجمعية الأمريكية للاختبارات وهو سار حتي الآن.
وقال إن الاتفاق يتضمن التعاون في مجال التدريب علي إصدار وتطبيق المواصفات وتعريف السوق الأمريكي بالمواصفات المصرية المتوافقة مع المواصفات الدولية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة بما يسهل دخول السلع المصرية إلي السوق الأمريكية وكذلك التعاون في مجال الاختبارات والشهادات المصاحبة للمنتجات والتعريف بنظم الجودة والسلامة المصرية وإتاحتها للسوق الأمريكي وعلي المستوردين في كلا البلدين.
ومن جانبه توقع جو باتيا رئيس الهيئة القومية للمواصفات الأمريكية أن يزيد حجم التجارة بين البلدين بعد توقيع الاتفاق.
من جانبها قالت السفيرة ماجدة شاهين مدير مركز دعم القطاع الخاص بالغرفة التجارية الأمريكية إن القطاع الخاص هو الذي يتحمل مسئولية زيادة معدلات التجارة ويجب أن يكون ملما إلماما وافيا بنظم المعايير الدولية وكذا نظم معايير شركائنا الأساسيين في التجارة بما في ذلك المواصفات الأمريكية.