وزير الإسكان: تدشين مبادرة "أسمنت سيناء"

إثبات الاحتكار صعب.. في سوق يسمح بالاستيراد

شهد أحمد المغربي وزير الاسكان أمس التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة أسمنت سيناء التي من خلالها يتم توريد 30 ألف طن من المشروع القومي للاسكان مع تثبيت السعر لمدة عامين ب290 جنيها.
وأوضح الوزير خلال اللقاء الذي حضره اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء في رده علي أسئلة الصحفيين ان هذه المبادرة من شركات مواد البناء ومنها الاسمنت ليس معناها تبييض هذه الصناعة في مصر فنحن - علي حد تعبيره- دولة مؤسسات يمارس فيها المستثمرون انشطتهم ومن حقهم التمتع بعوائد هذه الاستثمارات طالما انهم يؤدون الالتزامات عليها مؤكدا انه لا طلبات لنا عندهم اكثر من هذا، وما غير ذلك فهو تبرع.
وقال الوزير انه عندما تري الدولة ضرورة لزيادة ايراداتها تتدخل بحزمة اقتصادية متكاملة كما حدث مؤخرا حينما تم اخراج بعض الانشطة من المناطق الحرة، كما تم رفع اسعار الغاز الطبيعي لبعض الانشطة.
وأوضح انه فيما يتعلق بالشكوي من ارتفاع اسعار مواد البناء فانه يرتبط بالأسعار العالمية خاصة عندما تكون مدخلاتها مستوردة فإذا ما اختلت هذه الأسعار تتدخل الدولة لرفع "العلم الأحمر" في هذا التوقيت.
وأشار إلي ان حل مشكلة ارتفاع الاسعار مرتبط بالعرض والطلب لذلك اتخذت الحكومة قراراتها بمنح تراخيص لمصانع حديد وأسمنت جديدة سيظهر اثرها في الفترة المقبلة.
وعقب حسن راتب رئيس شركة "أسمنت سيناء" علي مشاركة قطاع الاسمنت في الوفاء باحتياجات المشروع القومي انه بصفته رئيسا لشعبة الاسمنت فإنه كانت هناك مبادرة في طريقها للتحقيق لتوفير مليون طن منخفض لهذا المشروع لكنها اجهضت عندما تم تحويل شركات القطاع بأكمله للتحقيق بتهمة الاحتكار ووعد باحيائها مرة أخري ومن جانبه أوضح المغربي ان التحقيق مع شركات الأسمنت سيوفر لها حماية داخل المجتمع ويبرئ ساحتها من تهمة الاحتكار التي وجهت إليها والتي يصعب اثباتها علي سوق مسموح فيه بالاستيراد.