أكد مستثمرون سعوديون وباحثون في القطاع الزراعي السوداني ضرورة تأمين المناخ الاستثماري من ناحية التشريعات والاجراءات وتسهيل عمليات التصدير لتكوين شراكة سودانية - سعودية في المجال الزراعي لافتين الي صعوبة فتح الضمانات والاعتمادات المالية لدي المصارف السودانية. وتأتي هذه الدعوات علي هامش مفاوضات يجريها فريق بالعاصمة السودانية الخرطوم لبحث الاستثمار الزراعي في السودان. وأكد المستثمرون ضرورة ايجاد الآليات ودعم حل مشكلة نقل المحاصيل والمدخلات المستوردة والآلات بين الولايات السودانية "26 ولاية" الي العاصمة الخرطوم في ظل ضعف البني التحتية للطرق والمواصلات. وقال المدير العام لشركة "حائل للتنمية الزراعية" محمد البلوي ان هناك دعما من الحكومة السودانية في الحصول علي الاراضي الزراعية الا ان المعضلة الرئيسية تتمثل في ضعف البني التحتية وخدمات المناولة والتحميل والتفريغ في الموانئ السودانية الثلاثة "بشائر والميناء الرئيس بور سودان وميناء سواكن". وأشار البلوي الذي تعكف شركته علي اجراء الدراسات اللازمة لبدء العمل في مشروع زراعي متخصص في انتاج الحبوب والاعلاف في الولاية الشمالية الي ان التوجهات السعودية للاستثمار في القطاع الزراعي السوداني تفتح فرصا استثمارية غير مباشرة لتطوير وتحديث البني التحتية داعيا الفريق السعودي الي دعم قيام الشركات الوطنية في الاستثمار في قطاعات النقل والموانئ. وحول الوضع الأمني والسياسي في السودان قال البلوي: لا يبدو الامر مقلقا خلال فترة زيارتي للبلاد خلال السنوات الاربع الماضية بل يبدو طبيعيا لافتا الي ان المستثمرين ينتظرون ان تعمل الحكومة السعودية علي توفير غطاء حكومي لضمان تصدير المنتجات من السودان. وأكد أهمية تدارك مسألة البني التحتية لعمليات المياه والري وسقيا الاراضي الزراعية حيث لا يتوافر في السودان بني تحتية ليصل الماء من الانهار الي المشاريع الزراعية رغم توافر نحو 23 نهرا غير النيلين "الأزرق والأبيض" مشيرا الي ضرورة استخدام التكنولوجيا لنقل المياه.