محيي الدين أمام اليورومني:

دراسة إقامة بورصة للعقارات في مصر

أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه لا يوجد ما يمنع إقامة بورصة للعقارات في مصر، مشيرا إلي أن هذه الفكرة تتم دراستها حاليا بالاستفادة من تجارب الدول الاخري، وفي حال التوصل الي منظومة مكاملة ومنضبطة سيتم تطبيقها فورا.
جاء ذلك في كلمة الوزير امام مؤتمر اليورومني الثاني للاستثمار والتمويل العقاري في مصر.
واستعرض محيي الدين اهم التطورات التي شهدها نشاط التمويل العقاري في مصر وتتمثل في ارتفاع قيمة قروض التمويل العقاري الممنوحة من 16 مليون جنيه في يونية 2005 لتصل الي 2.2 مليار جنيه في مارس 2008 بزيادة مقدارها مليار جنيه عن العام الماضي وزيادة عدد شركات التمويل العقاري الي 8 شركات بالاضافة الي الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري، كما بلغ الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري في مارس 2008 حوالي 36.7 مليون جنيه.
واكد وزير الاستثمار انه يجري في الوقت الحالي دراسة اعداد سياسة جديدة للدعم من خلال الصندوق التابع لهيئة التمويل العقاري من اجل مساندة ذوي الدخول المنخفضة في الحصول علي وحدات بنظام التمويل العقاري وبشكل يتناسب مع مستويات دخلهم، وعرض الوزير لأهم ملامح النظام الجديد والتي تتمثل في اعادة تحديد مستوي الدخول المنخفضة، تقسيم الدخول المنخفضة علي شرائح، وتوجيه الدعم الي جزءين الاول يتمثل في دعم نقدي مع المقدم المسدد من المواطن المستفيد والثاني يخصص لتخفيض اعباء التمويل الشهرية، توزيع الدعم علي شرائح الدخول لتعظيم استفادة الدخول الاقل عن الدخول الاعلي، اضافة الي رفع قيمة الدعم من 10.000 الي 15.000 جنيه بغرض الوصول الي مستويات دخول ادني من خلال المساهمة في تغطية عجز الفائدة لمدة تتراوح من 3 الي 5 سنوات.
واشار وزير الاستثمار الي اهمية تفعيل نظام التمويل العقاري وذلك للاستفادة من الثروة العقارية حيث ساهم القطاع العقاري بنحو 8.6% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لعام 2007/2006، واستوعب القطاع العقاري 11% من اجمالي العمالة المباشرة الاضافية المولدة في الاقتصاد القومي لعام 2005/2006.
من جانب آخر، اوضح المهندس احمد المغربي وزير الاسكان ان القطاع العقاري ينمو بمعدل يجاوز 15% ويمثل 8% من اجمالي الناتج المحلي.. لافتا الي ان التحدي الحقيقي الذي نواجهه زيادة المعروض للوفاء بالاحتياجات السنوية خاصة مع توفير الأطر التشريعية الكفيلة بتحسين البنية القانونية لهذا النشاط ومنها اصدار قانون جديد للبناء يتعامل مع جميع السلبيات المتراكمة عبر السنوات.. ويكمله المنظومة المؤسسية للتمويل العقاري التي أدت الي ان تتجاوز قيمة المتاح منها لمليارين مقابل لاشيء يذكر قبل سنوات قليلة.