اختلف خبراء الاستثمار والتشريعات المالية.. حول جدوي وأهمية فرض ضريبة تصاعدية علي الدخل وعلي أرباح الشركات وأرباح مؤسسات الانتاج.. فقد طالب البعض بضرورة فرض هذه الضريبة ولمدة محددة - 3 سنوات مثلا - في هذه الظروف الصعبة.. معتبرين انها آلية رأسمالية مهمة.. تحقق العدالة الضريبية وتوفر موارد حقيقية للموازنة العامة. بينما رفضها البعض الآخر لأنها ستساهم من وجهة نظرهم في تقليل الحصيلة الضريبية.. وستؤثر علي معدلات الاستثمار إلي جانب انها ستزيد من حالات التهرب الضريبي. يؤكد الدكتور عمر القاضي استاذ القانون بجامعة الأزهر ان فرض ضريبة تصاعدية علي أرباح الشركات.. وأرباح رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع.. سيوفر موارد حقيقية للدولة تستطيع من خلالها تحسين أجور 5.2 مليون موظف حكومي يعيشون تحت خط الفقر طبقا للمعيار الذي حدده البنك الدولي الي جانب ايجاد فرص عمل وتحسين أوضاع الطبقات الفقيرة بشكل عام. واشار إلي أن التوزيع العادل للدخل يتطلب وضع نظام أجور متوازن.. ووضع نظام ضريبي عادل يهدف لتحقيق العدالة الضريبية من خلال فرص ضريبة تصاعدية.. كما يتطلب ايضا فرض ضريبة عقارية تصاعدية علي اصحاب القصور والشاليهات والعمارات الفخمة الموجودة بالاحياء الراقية. آلية رأسمالية وشدد د.القاضي علي أن الضريبة التصاعدية التي يجب ان تسعي الدولة إلي تطبيقها ولو لفترة محدودة.. هي آلية رأسمالية تطبقها الولاياتالمتحدة ودول عديدة أخري تقوم نظمها علي الاقتصاد الحر.. ومطالبا بضرورة تغيير قانون الضريبة علي الدخل الذي فرض ضريبة موحدة قدرها 20% علي من يملك صافي ارباح 10 ملايين جنيه فقط ومن يملك أرباحا تتجاوز المليار جنيه!! تراجع الاستثمار واستبعد عبد البديع صالح خبير التشريعات المالية ان يؤدي فرض ضريبة تصاعدية علي أرباح الشركات والمصانع.. وخاصة المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة إلي تراجع معدلات الاستثمار الصناعي أو تراجع معدلات حجم الائتمان الممنوح للاستثمار المباشر. أوضح ان هذه الضريبة ستفرض علي صافي الربح... وعلي الفائض القابل للتوزيع وليس علي رأس المال مشيرا إلي أن صناعات مثل الاسمنت والحديد والاسمدة والبتروكيماويات والالومنيوم.. هي صناعات واعدة.. تحقق مكاسب ضخمة لأصحابها، رغم ا نها صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.. وظلت لفترات طويلة ومازالت تأخذ الطاقة بأسعار مدعمة من الدولة. اشار إلي أن فرض ضريبة تصاعدية ولو لفترة 3 سنوات علي هذه النوعية من الصناعات - علي سبيل المثال - لا يمثل عبئا علي هذه الشركات مؤكدا أن الارتفاع العالمي في أسعار منتجات هذه الشركات والذي نشاهده جميعا.. يحقق لها ربحية عالية.. تجعلها قادرة علي سداد التزاماتها.. وتجعلها قادرة علي الاقتراض من البنوك.. وعمل توسعات وضخ استثمارات اضافية. شدد عبد البديع صالح علي ضرورة تعديل قانون الضريبة علي الدخل الصادر عام 2005 ليسمح بفرض ضريبة تصاعدية.. وعلي ضرورة فرض ضريبة تصاعدية أيضا علي عقارات الترفيه وعلي اليخوت واللنشات والطائرات الخاصة، مع اعفاء المسكن الخاص من هذه الضريبة. مشيرا إلي ضرورة فرض ضريبة تصاعدية أيضا علي الاراضي المملوكة للشركات والمصانع والتي يتم تسقيعها. أوضح ان البيانات المعلنة تشير إلي أن 50% من اجمالي الأراضي الصناعية مازالت فضاء.. بهدف التسقيع الأمر الذي أدي إلي حرمان المجتمع والاقتصاد المصري من اقامة استثمارات عليها تقدر بمليارات الجنيهات. المدن الصناعية واكد صالح علي ضرورة فرض ضريبة تصاعدية علي الأراضي الفضاء الموجودة بالمدن الصناعية التي مر علي تخصيصها اكثر من عشرين عاما وللأسف لا يتم سحبها من أصحابها حتي يمكن الاستفادة منها من خلال اعادة تخصيصها لمستثمرين جادين مشيرا إلي أن هناك مشروعات كثيرة تحتاج لتوسعات ولا تجد الاراضي اللازمة للتوسعات الجديدة. أكثر عدالة اما الدكتورة نعمت مشهور استاذ الاقتصاد بكلية التجارة الخارجية فتؤيد بشدة فرض ضريبة تصاعدية علي الدخل بوجه عام.. وعلي أرباح الشركات والمصانع - ولو لمدة 3 أو 5 سنوات، لتتمكن الدولة من وضع خطة انقاذ للاقتصاد المصري - الذي يواجه حاليا ازمات حقيقية بعد ارتفاع اسعار الغذاء علي المستوي العالمي. ولتتمكن ايضا الدولة - كما تقول د.نعمت - من توفير موارد حقيقية تستخدمها في توفير فرص عمل وتصحيح اوضاع الأجور. وتساءلت: كيف نساوي في دفع الضريبة بين من يملك ارباحا قدرها 10 ملايين جنيه.. ومن يملك أرباحا تتجاوز المليار؟ وكيف يدفع الاثنان ضريبة موحدة قدرها 20%. قالت ان الضريبة التصاعدية.. اكثر عدالة.. تستخدمها المجتمعات الرأسمالية في توفير موارد حقيقية.. ويمكن لمصر - كما تقول د.نعمت مشهور - ان تعود إليها لفترة محدودة.. والي ان تخرج من عنق الزجاجة ومن الازمة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري بعد ارتفاع اسعار الغذاء بشكل كبير. الربح الصافي واكد ايضا هذا التوجه بشكل او بآخر د.حاتم القرنشاوي استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر مشيرا إلي أن اقرار الضريبة التصاعدية يعني تناسب العبء الضريبي مع الدخل والربح والثروة وشدد علي أن فرضها علي الربح الصافي لن يؤثر سلبا علي التنمية وعلي استثمارات القطاعات الصناعية المختلفة وخاصة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل: الأسمنت والحديد والأسمدة والبتروكيماويات لانها تحقق أرباحا عالية بسبب زيادة اسعار منتجاتها عالميا بشكل كبير. رأي آخر ومن جهته يري كل من الدكتور نجاح عبد العليم الاستاذ بجامعة الأزهر فرع اسيوط والدكتور أحمد ابراهيم الخبير الاقتصادي ان الضريبة التصاعدية كانت موجودة قبل اقرار قانون الضرائب الاخير الذي صدر عام 2005.. ولم تنجح في توفير موارد للدولة بالشكل المطلوب.. بل علي العكس ساهمت في تقليل الحصيلة الضريبية.. واثرت علي معدلات الاستثمار إلي جانب انها زادت آنذاك من حالات التهرب الضريبي واشارا إلي أن هناك مجالات اخري يمكن للدولة ان توفر من خلالها موارد حقيقية للموازنة العامة تساعدها علي ايجاد فرص عمل وتنشيط الاستثمار. وشددا علي أن تعديل أسعار اتفاقيات الغاز الذي يتم تصديره لكل من اسرائيل واسبانيا وفرض ضريبة عقارية تصاعدية علي أصحاب القصور والفيلات واغنياء الساحل الشمالي وسواحل البحر الأحمر وسيناء يمكن ان يسهم في توفير موارد حقيقية للدولة. وطالبا ايضا بضرورة فرض ضريبة علي الأراضي التي يتم تسقيعها بالمدن الجديدة مشيرين إلي أن القانون نظم ضرورة استغلال هذه الأراضي فيما خصصت من أجله.. وخلال الفترة المحددة لذلك فإن أي تجاوز لا يعني سوي خروج صاحب التخصيص عن الهدف الذي من أجله تم منح الأرض له.
