ترقب حذر لتخفيضات لتراجع أداء الاقتصاد البريطاني

توصل مصرف إنجلترا المركزي إلي قرار شبه جماعي بالحفاظ علي سعر الفائدة الحالي ثابتا عند معدله الراهن، في خطوة جاءت مخيبة لتطلعات البريطانيين بخفض وشيك.
وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمصرف في مطلع الشهر الحالي، وكشف عنه الأربعاء، تصويت الأعضاء بثمانية أصوات مقابل صوت واحد لصالح الابقاء علي سعر الفائدة الراهن عند 5%.
وأجمع معظم أعضاء اللجنة علي أن خفض الفائدة بواقع 025قطة في المائة، سيعيق احراز هدف المصرف المتمثل في إعادة معدل التضخم إلي معدل اثنين في المائة، رغم الأدلة البادية في تباطؤ الاقتصاد.
وجاء في المحضر: "خفض المزيد من سعر الفائدة هذا الشهر، قد يخلق انطباعا بأن اللجنة تسعي إلي أن تثبت نمو الناتج عوضا عن التركيز علي هدف التضخم".
وكان العضو ديفيد بلانشفلاور،الوحيد الذي صوت لصالح خفض قدره 025قطة في المائة.
وقال بلانشفلاور، الذي حذر مسبقا من امكانية اصابة الاقتصاد البريطانية بالركود مالم يبادر المصرف المركزي باتخاذ خطوات سريعة، إنه من المهم النظر عبر ارتفاع قصير الأمد في التضخم، والتركيز عوضا عن ذلك في "ضعف الطلب الراهن والمتوقع".
وارتفعت معدلات التضخم في بريطانيا إلي 3% في ابريل الفائت من 1.4% في الشهر الذي سبقه.
يشار إلي أن مصرف انجلترا المركزي اقتطع سعر الفائدة مرتين هذا العام، بواقع ربع نقطة في المائة في كل مرة، فيما تلقي أزمة الائتمان بظلالها الداكنة علي الاقتصاد البريطاني.
وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد، الاسوأ خلال ثلاث سنوات، في الربع الأول من العام الحالي بلغ خلالها معدل نمو الناتج المحلي 0.4%.
وجاء القرار مخيبا للتطلعات ووسط توقعات محللين اقتصاديين بالمزيد من الاستقطاعات في سعر الفائدة في نهاية العام الجاري.