قال أشرف العربي مساعد وزير المالية للسياسة الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب إن الضريبة علي فوائد أذون الخزانة المستحقة قبل يوم 5 مايو الجاري معفاة من الضرائب وتنازلت عنها الدولة. وأكد علي هامش فعاليات منتدي مصر الاقتصادي الدولي أمس الأول إلي أن مشروع فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية داخل سوق الأوراق المالية مازال تحت الدراسة ولم يتم التوصل إلي قرار نهائي حتي الآن، متمنيا أن يتم إقرار فرض الضريبة عليها، مشيرا إلي أن الضرائب علي الأرباح الرأسمالية تسهم إلي حد كبير في دعم خزانة الدولة وتحقيق توازن نسبي للحد من حالة التفاوت بين مختلف الطبقات. أما فيما يتعلق بفرض ضرائب علي الأرباح المحققة من الاستثمار في البورصة وتأثيرها علي تعاملات الأجانب والتي قد تتسبب في توجيه استثماراتهم إلي أسواق أخري أكد العربي أن دخول الأجانب إلي السوق المصرية يرجع للاستفادة من العوائد علي فارق العملة بين الدولار والجنيه وهو ما يمكنهم من تحقيق أرباح تفوق بكثير عن المحققة من استثماراتهم في الأسواق العالمية، لافتا إلي أن حالة التذبذب التي يشهدها سوق الأوراق المالية حاليا ترجع إلي عدم التوصل إلي قرار حاسم في هذا الشأن لافتا أنه بمجرد الانتهاء منه ستعود حالة الاستقرار مجددا، مؤكدا أن سوق الأوراق المالية المصري يتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة لجميع المستثمرين. أشار إلي أن خروج الأجانب من السوق ومن ثم بيع الأسهم واذون الخزانة يعد مكسبا كبيرا للبنوك المصرية نظرا لبيعها بأسعار منخفضة عن السعر السوقي بهدف الخروج منها وهو ما سينعكس إيجابيا علي ربحية البنوك. وقال إن وزارة المالية ستصدر القواعد الضريبية لاذون الخزانة لغير المقيمين وسيدفع المقيمون أشخاصا وشركات ممن يمتلكون اذون خزانة صادرة قبل الرابع من مايو واستحقت بعد ذلك التاريخ ضرائب وفق النسبة التي استحق عليها العائد. وأضاف ان هذه الضريبة تمثل جزءا من مجموعة تدابير اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادات وتغطية نفقات زيادة نسبة 30% في مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام.