في أول رد فعل لتدخل الرئيس مبارك من أجل "تسهيل" التطبيق التدريجي للضرائب العقارية الجديدة.. قال خبراء قانون وبرلمانيون ونشطاء في حقوق الإنسان إن قانون الضرائب معرض للطعن عليه دستورياً نظراً لمخالفته ولائحته التنفيذية لمواد الدستور 34 و38 و40 حيث فرض القانون الجديد ضرائب علي رأس المال وليس علي ناتج رأس المال. جاء ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حملة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمقاومة المشروع الذي اعتبرته يتناقض مع نص المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفقرة 1 من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصدق عليه من الحكومة المصرية. وأكد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن فرض الضريبة العقارية يأتي مخالفاً لروح الدستور وما تنص عليه أحكامه ومواده الأساسية التي تقيم النظام الضريبي علي أساس العدالة الاجتماعية وتحمي الملكية الخاصة وتعمل علي تحقيق الكفاية والعدل والمساواة. كما أكد د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن قانون الضرائب العقارية يتضمن ثغرات دستورية كثيرة ولا يحقق المساواة في الأعباء الضريبية. من ناحيته قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن القانون الجديد للضريبة العقارية يحقق التدرج في العبء الضريبي الذي سيتحمله المواطنون من الضريبة العقارية والذي أكد عليه الرئيس محمد حسني مبارك. أضاف أن هذا التدرج في العبء سيشعر به المواطنون سواء في مرحلة الخضوع للضريبة وعند إعادة التقدير لقيمة العقار حيث سيقل العبء الضريبي كلما انخفضت قيمة العقار ويزيد كلما زادت قيمة العقار، فعند الخضوع فإن جميع العقارات التي تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه لن تسدد ضريبة وعندما ترتفع قيمة العقار من 500 ألف جنيه إلي أكثر من مليون جنيه يتدرج العبء الضريبي من 5.2 جنيه في الشهر بالنسبة للعقار بقيمة سوقية 500 ألف جنيه ترتفع إلي 55 جنيهاً في الشهر بالنسبة للعقار بقيمة مليون جنيه إلي 1500 جنيه بالنسبة للعقار بقيمة 15 مليون جنيه. وقال إن العبء الضريبي يتدرج أيضاً عند إعادة التقدير حيث إن أي زيادة لقيمة العقار عند إعادة التقدير من قبل لجان التقدير بقيمة 100 ألف جنيه يقابلها زيادة بسيطة في العبء الضريبي بالنسبة للعقار حتي 500 ألف جنيه بمقدار 6 جنيهات في السنة و66 جنيهاً بالنسبة للعقار بمليون جنيه و120 جنيهاً في حالة العقار بقيمة 15 مليون جنيه وكلها زيادات بسيطة يمكن تحملها دون الاضرار بالدخول لأصحاب هذه العقارات. جاء ذلك خلال لقاء أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أمس مع لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن الشافعي وشريف الكيلاني مقرر الجنة. وأكد العربي أن مشكلة قانون الضريبة العقارية الجديدة انه لم يجد التسويق المناسب لما يتضمنه من مزايا في انه قانون لضريبة تصاعدية ولا يخاطب إلا الأثرياء من أصحاب العقارات ومع ذلك فإن العبء الضريبي الذي يفرضه عليهم بسيط ولا يعصف بملكيتهم. وكشف عن أن القانون الجديد يرثي لأول مرة في مصر ثقافة أن يعلن الممول لمصلحة الضرائب انه غير قادر علي تحمل العبء الضريبي وفي هذه الحالة تقوم الخزانة بتحمل الضريبة عنده مما يسمح لوزارة المالية في مرحلة لاحقة ومع استكمال قاعدة البيانات عن الثروة العقارية في مصر تحديد المستحقين للدعم من خلال اقرار المواطنين عن دخولهم وكذا الوقوف علي حجم التهرب الجزء والكلي في ضريبة الدخل.
