اكد حسني جاد وكيل اول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العامة ان هناك دراسة جادة لدمج المصلحة مع مصلحة الضرائب علي المبيعات. وقال جاد في اللقاء الذي نظمه لجنة التجارة بجميعة الاعمال المصرية الفرنسية اول امس- الثلاثاء- انه سيتم اجراء تعديلات علي قانون الضرائب العقارية واوضح ان بدء العمل بنظام الربط الذاتي الذي يعتمد علي تقديم واعداد الممول لاقراره الضريبي في ظل قانون الضرائب الجديد خطوة نحو انتظام المجتمع ضرائبيا. واشار الي ان القانون ولائحته التنفيذية أزالا جميع المشاكل التطبيقية والاجرائية التي كانت قائمة بين الممول و قانون الضرائب في ظل القانون القديم مؤكدا ان هناك مزايا وتسهيلات كثيرة وفرها القانون الحالي من بينها تخفيض سعر الضريبة من 42% الي 20% كحد اقصي فضلا عن اعتماد المستندات والاقرارات من الممول كما اتاح قانون الضرائب الجديد للممول تصحيح الاقرار في مدة زمنية 30 يوما بحد اقصي من منطلق الاعتراف بالسهو او الخطاء. اضاف جاد انه في المقابل جرم القانون التهرب الضريبي مؤكدا ان المصلحة انشأت ادارة لخدمات الممولين تستقبل الممول وترشده لعمل الاقرار الضريبي الموحد بصورة سليمة. وقال: لقد اصبحنا من اقل دول المنطقة في فرض الضرائب الامر الذي شجع رؤوس الاموال الاجنبية علي الاستثمار في مصر. واعترف رئيس مصلحة الضرائب العامة ان العلاقة بين الممول ومأمور الضرائب كانت سيئة الا ان القانون الجديد يعتمد علي تقديم الخدمات وليس الجباية فضلا عن ارساء مبدأ الثقة والشفافية بين اطراف المجتمع الضريبي. وردا علي سؤال حول نظام الضرائب علي المرتبات والاجور قال جاد ان المرتبات والأجور يتم خصم الضرائب فيها من المنبع مشيرا ان المصلحة تعتمد في تقديم المستندات الخاصة بالمصروفات والهالك علي الفاتورة نظرا لان معظم الممولين يجدون صعوبة في الحصول علي فواتير فلا مانع لدي المصلحة من اعتماد البيان علي انه فاتورة.
