في لقائه مع مأموري الضرائب

د.غالي: 27% زيادة في الممولين المسجلين بعد تطبيق قانون الضرائب

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مصلحة الضرائب العامة يقع علي عاتقها تحصيل 40 مليار جنيه كضريبة علي الدخل، وهذه الحصيلة تمثل 30% من الموازنة العامة للدولة.
واشار غالي الي ان الاتجاه الذي تسعي الوزارة لتدعمه لدي جميع كوادرها هو انه علي الرغم من اهمية هذه الحصيلة للدولة فإن طريقة تحصيل الضريبة تماثل اهمية الحصيلة ذاتها موضحاً ان عدد المسجلين زادوا بنسبة 27% منذ العمل بقانون الضرائب الجديد مرجعا ذلك إلي العلاقة الجيدة ذات المصداقية والشفافية التي ارستها وزارة المالية للتعامل مع الممولين وجميع المواطنين خاصة بعد صدور قانون الضرائب الجديد تعتمد محاورها علي بث ومد جسور الثقة مع المواطنين وفتح صفحة جديدة مع الشارع التجاري.
وقال الوزير لرؤساء المأموريات الضرائبية: نحن نسعي لانجاح القانون وانتم الادوات الفاعلة لتطبيق ذلك وان مصلحة الضرائب تضم الكثير من الكوادر ذات الكفاءة وانه اذا كانت هناك فئة غير منضبطة فبالتعاون معا نصلح اي اعوجاج وتصبح المصلحة جهة خدمية وليست جهة جباية.
وحدد الوزير اهمية النظرة الي الممول علي انه صاحب قدرة اقتصادية وليس زبونا لنا لديه حقوق سنحصل عليها من خلال التعامل بمرونة مؤكدا ان المأموريات لابد ان تقدم الاقرار الضريبي مجانا للممولين دون قيد او شرط.
واضاف الوزير ان مصلحة الضرائب والجمارك تمثلان دائما اهم العقبات التي تواجه جذب الاستثمارات الي الدول النامية محددا ان مصر بعد الاصلاحات الضريبية والجمركية الاخيرة انتقلت الي رقم 8 في القائمة التي تعوق الاستثمار بعد ان كانت في مقدمة البنود المعوقة منذ سنوات
واوضح غالي انه سيتم الاستمرار في عقد الدورات التدريبية لزيادة كفاءة مأموري الضرائب مع تدريبات اخري للتعريف بمعايير المحاسبة المصرية لتطبيقها بكفاءة، بالاضافة الي تدريب مأموري الضرائب علي استخدام اساليب حديثة ومتطورة في الفحص والتحري الفعلي عن الممولين وتوفير البيانات التفصيلية والدقيقة وبما يضمن كفاءة وعدالة الفحص.
وشدد الوزير علي ضرورة انهاء الملفات الضريبية للممولين حتي نهاية 2004 واعتبار 2005 بداية جديدة منفصلة تماما عما سبق، مؤكدا انه سيتم اعداد اقرار مبسط للمشروعات الصغيرة التي تناسب نشاطهم.
ومن جانبهم اشار رؤساء المأموريات إلي عدد من العقبات التي تواجههم ومنا عدم امساك الدفاتر في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وفي هذا الاطار رد الوزير بأن المصلحة سوف تأخذ بأي نظام تدوين للايرادات والمصروفات سواء بصورة يومية أو غيرها، كما ان الصرف العالمي يؤكد أن أي شكل دفتر يتضمن الايرادات والمصروفات بشكل منتظم يمثل دفتر يعتد به.
ومن جانبه، اوضح اشرف العربي مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أنه لابد للسوق التجارية ان تتعود علي امساك الدفاتر وهذا امر معمول به في كل دول العالم النامي والمتقدم.
وقال حسني جاد وكيل اول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العامة ان القانون وليد وله اتجاه حديث وان ظهرت بعض المشاكل في التطبيق فهذا امر متوقع ولذلك لابد من تكاتف كل الجهود خاصة في المناطق الريفية والقري والمراكز لشرح مفهوم القانون ومساندة الممول في كتابة الاقرار الضريبي وفي تفهم مواد القانون.