أكد في ندوة منتدي مصر الاقتصادي أن خروج الأجانب في مصلحة البنوك

العربي: لا زيادة في الضرائب العامة علي الشركات

نفي أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب وجود نية لزيادة الضرائب العامة علي الشركات والمحددة حاليا ب 20% مشيرا إلي أن أي تحريك لها سيؤدي الي آثار سلبية علي حركة الاستثمارات الاجنبية الواردة لمصر خاصة ان مصر يحيط بها عدد من الدول ليس لها نظام ضريبي فإذا ما تم فرض الضريبة التصاعدية التي ينادي بها البعض لتدبير موارد اضافية للموازنة سيؤدي ذلك الي فقدان جزء من الميزة التنافسية لمصر.
وقال ان تعديل المادة 18 من القانون، ووضع تعريف حقيقي للمنشآت الصغيرة التي لا نريد منها سداد اي ضريبة، يمكن مساعدتها لتكون مصانع مغذية للشركات المتعددة الجنسية مع التدريب واتاحة التمويل المناسب وبذلك يمكن جذب عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات الاجنبية لمصر.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها منتدي مصر الاقتصادي برئاسة شفيق جبر والتي أدارها الإعلامي جمال عنايت رئيس التحرير التنفيذي ل"العالم اليوم" الذي لم يجد بدا من طرح تعليقات لاذعة في مواجهة تهرب رئيس المصلحة من الإجابة عن بعض الاسئلة كانت سببا في ان تضج القاعة بالضحك.
كشف العربي عن مفارقات عديدة حين أشار إلي أن هناك قائمة ممن يطلق عليهم "المتهربون الأشباح" التي تشمل أعمال سماسرة الأراضي مع الأهالي وهو قطاع ينبغي تنظيمه.
وأوضح ان سياسة المصلحة التعامل مع المتهربين بالتدريج خاصة وانه ليس لدينا الكوادر الإدارية الكافية لملاحقتهم حاليا.. بالإضافة إلي التركيز علي كبار الممولين.
واشار الي انه من الغريب انه من بين 365 الف تاجر مسجلين بالاتحاد العام للغرف التجارية علي سبيل المثال لم يسجل منهم بمركز كبار الممولين سوي 17 ممولا فقط وبشكل فردي.
من جانبه يلفت جمال عنايت الي تساؤلات الشارع الاقتصادي حول سبب عدم التمهيد الحكومي لحزمة القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها فيما يؤكد العربي ان مثل هذه الاجراءات متعود عليها في الخارج وتسمي ضريبة علي "مصد الرياح" وتتخذ عالميا في حالة ارتفاع اسعار البترول بفرض ضريبة علي ارباح الشركات.
ويكشف العربي عن ان التبويب الحالي للموازنة العامة لمصر لا يتضمن تعيينات جديدة حيث انيط للقطاع الخاص بهذه المسئولية ويعلق الانتقادات الموجهة بسبب تخفيض موازنة التعليم وتأثيرها علي عدم تخريج كوادر مؤهلة للعمل انه ما يصرف علي التعليم في مصر لا يؤهل الخريجين لسوق العمل.
ويشير الي انه بتنظيف محافظ البنوك المصرية من القروض السيئة تسدد ضرائب 20% بدلا من 8% مثلها مثل اي شركة عاملة في مصر.
وقال إن أمنيته ألا يكون بمصر أية اعفاءات بأي شكل دون ان يكشف عن وجود اتجاه حكومي لفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية للاسهم وان كان في سياق متصل يشير الي ان 7 شركات تعمل في تقييم الأوراق المالية حققت ارباحا تقدر ب10 مليارات جنيه.
واكد انه لابد من إزالة التشوهات الناجمة عن خضوع عوائد الاوراق المالية المقيدة بالبورصة بينما يتم اخضاع غيرها.. وهي تشوهات سيتم إزالتها علي مراحل مشددا في الوقت ذاته علي الالتزام بقرار رئيس الوزراء بعدم اخضاع هذه العوائد في الفترة الحالية.
واضاف ان ارباح اذون الخزانة معفاة من الضرائب قبل القرارات الأخيرة حتي نهاية مدتها أما الأذون المشتراة بعد ذلك فسيطبق عليها القرار ويعترف انه لا يوجد نظام ضريبي عادل علي طول الخط مشيرا الي ان خروج الاجانب من السوق لا يضايقنا علي الاطلاق بل علي العكس تماما المستفيد من ذلك البنوك التي ستحصل علي خصم نتيجة هذه الحركات البيعية سيظهر علي أرباحها المحققة العام القادم.