يرزح حوالي مليار انسان في آسيا تحت ثقل أسعار المواد الاساسية المستعرة مثل الخبز والارز. ويمتص ارتفاع اسعار المواد الغذائية اموال الفقراء ليواجه القادة الاسيويون موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات الاجتماعية التي تعزز عدم الاستقرار السياسي. وصرح مدير بنك التنمية الاسيوي رجات ناغ بأن 600 مليون شخص يعيشون بأقل من دولار يوميا، كما يعيش 400 مليون بأكثر من ذاك المبلغ بقليل. ويؤكد البنك الدولي ان 33 دولة في العالم مهددة بأزمات سياسية وتوترات اجتماعية بسبب الارتفاع الحاد لاسعار المنتجات الزراعية والطاقة. وارتفعت اسعار المواد الاولية الغذائية بمقدار الضعف تقريبا بالعالم في غضون ثلاثة اعوام حسب البنك الدولي. وهو ما سبب اعمال شغب في ابريل بمصر وهاييتي ومظاهرات بدول اخري، وفرض دول منتجة قيودا علي التصدير منها البرازيل وفيتنام والهند ومصر. وتعزي الازمة لأسباب ابرزها تطوير قطاع الوقود الحيوي والحواجز التجارية وارتفاع الطلب الآسيوي بسبب تغير العادات الغذائية وتراجع المحاصيل الي جانب اسعار النفط التي تلقي بثقلها علي قطاع النقل. وطغت الازمة الغذائية العالمية علي عيد العمال في الاول من مايو وتظاهر الآلاف في جاكرتا ومانيلا وبانكوك للمطالبة برفع الرواتب تعويضا عن ارتفاع الاسعار. وحذر الاستاذ في جامعة ديكن الاسترالية داميان كينجسبوري من انه "عندما يجوع الناس يعتريهم اليأس ويتخذون خيارات يائسة". وتشهد الهند دعوة الي ثورة زراعية ثانية يدعو اليها مونكومبو سواميناتان الذي يعتبر ابا "الثورة الخضراء" التي سمحت في الستينيات بتحقيق الامن الغذائي لهذه الدولة العملاقة بجنوب آسيا. اثر شائعات عن ازمة محتملة تعرضت متاجر كبري ومحال للنهب في فيتنام الدولة الثانية المصدرة للارز بالعالم التي اعلنت في فبراير تقليص صادراتها لهذا العام. وبلغ التوتر في الفلبين مرحلة امسي ضروريا فيها توكيل الجيش بتوزيع الارز في احياء مانيلا الفقيرة، وتحدث وزير العدل راوول جوانزالس عن "حالة طواريء". ومنعت نيبال في الاول من مايو تصدير الحبوب خشية الازمات، ووافق ارباب العمل بصناعة الاقمشة في بنجلاديش علي دعم المنتجات الغذائية المخصصة لموظفيهم لنزع فتيل التوتر الناجم عن ارتفاع اسعار الارز. اما في كوريا الشمالية فيهدد ارتفاع الاسعار بمأساة حسب برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة الذي قدر ان 6.5 مليون من اصل 23 مليون كوري شمالي لا يأكلون حتي الشبع. وشهد هذا البلد الشيوعي مجاعة منتصف التسعينيات ادت الي موت حوالي مليونين حسب منظمات انسانية. واعتبر محللون غضب الباكستانيين جراء نقص بعض المواد الغذائية والارتفاع الحاد في اسعارها عاملا اساسيا في هزيمة الاحزاب الداعمة للرئيس الباكستاني برويز مشرف في الانتخابات التشريعية في 18 فبراير الماضي. وتواجه الصين تحدي ارتفاع اسعار المواد الغذائية الذي قد يشل القدرة الشرائية للملايين ويهدد الاستقرار الاجتماعي، وكذا الامر بالنسبة للهند التي مازال حوالي 300 مليون من سكانها يعيشون بأقل من دولار يوميا.