رغم الاعلانات المتميزة بين مصر والكويت تظهر العديد من الحقائق والشائعات التي لاترضي احدا فما زال التبادل التجاري اقل من المأمول.. وكذلك الاستثماري ومازالت الحكايات السلبية وبعضها شائعات تتردد بين وقت واخر وكأنها عملية مقصودة لتعكير صفو هذه العلاقات. ورغم ان السوق الكويتي يستوعب جالية قدرها 410 الاف عامل.. فإنها تحتاج المزيد مما يجعل البعض ضحية سهلة في براثن تجارة الاقامة ومحاولات اساءة استغلال "الكفالة". حول كل هذه القضايا يدور ذلك الحوار الذي اجريناه مع السفير طاهر فرحات سفير مصر بالكويت الذي وضع النقاط علي الحروف في كل هذه القضايا. في البداية سألناه. كيف ترصدون الاعداد لانعقاد اول قمة اقتصادية عربية بالكويت التي دعت لعقدها الكويت مع مصر وتم اقرارها في قمة الرياض؟ بدأت الكويت استعدادتها لانعقاد القيمة الاقتصادية العربية التنموية في يناير القادم بمشاركة رؤساء وملوك الدول العربية بهدف تطوير المجتمعات العربية واعدادها لتنطلق ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، وهي بالفعل اول قمة اقتصادية دعت لها كل من مصر والكويت ومنبثقة عن القمة التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهناك حرص كبير من القيادة الكويتية علي توفير جميع السبل لانجاح هذه القمة حيث تم توجيه الدعوة لعدد كبير من الدول العربية حتي الان. واعتقد ان هذه القمة نموذج عملي لاسلوب التفكير الكويتي والتعاون الاقتصادي الذي يدعم التضامن العربي والا يكون الموقف العربي مبنيا علي السياسة فقط وانما علي التعاون الاقتصادي الذي يعكس وحدة المصير ووحدة العمل معا. وهذا هو الدور الذي يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقيادة د. احمد جويلي. * كيف ترصدون حركة السياحة الكويتية لمصر وهل هي علي المستوي المطلوب؟ عدد الزائرين لمصر من الكويت شهد زيادة كبيرة خلال العام الماضي بنحو 11% ليصل الي 5.128 الف زائر ووصل حجم الليالي السياحية الي مليوني ليلة سياحية وبنسبة زيادة قدرها 9% كما تؤكد المؤشرات المبدئية لحركة السياحة من الكوايتة خلال الربع الاول من العام الجاري وجود زيادة كبيرة في كل من الاعداد والليالي السياحية المتحققة خلال تلك الفترة، وقد كانت هناك نتائج جيدة للقافلة السياحية للكويت حيث قامت بتعريف الكويتيين سواء السائحون او المستثمرين بجميع المستجدات علي الساحة السياحية المصرية من مناطق التنمية السياحية الجديدة وفرص الاستثمار السياحي او المزارات ومناطق الاستشفاء والسياحة العلاجية التي يمكن للسائح العربي الاستفادة منها او التيسيرات الجديدة التي تم اقرارها لتمكين غير المصريين من تملك المساكن والاراضي في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالاضافة الي التعرف علي احتياجات السائحين الكويتيين في الفترة القادمة والعمل علي تيسير الاجراءات الخاصة بهم في مختلف منافذ الوصول وكذلك التعرف علي ما قد يواجههم خلال زيارتهم لمصر من مشكلات للعمل علي حلها. * وهل يشهد التبادل التجاري نفس هذه الزيادة؟ بكل اسف يتضاءل حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت فقد توقف الرقم في شهر اكتوبر الماضي عند حد 4.242 مليون دولار فقط. وهو رقم بالطبع لا يتناسب مع مستوي العلاقات بين البلدين وهناك حرص من الجانبين علي زيادة حجم التبادل التجاري سنويا والاستفادة من الامكانات المتاحة بين الطرفين، واتوقع بناء علي ذلك ان يتجاوز حجم التبادل التجاري هذا العام ال 300 مليون دولار بعد ان شهد الربع الاول معدلات زيادة مقارنة بالعام الماضي. استثمارات ونحن نبذل قصاري جهدنا لتذليل العقبات التي تقف امام زيادة الاستثمارات الكويتية بمصر وهناك جهود حكومية متواصلة لحل المشكلات التي تطرأ بين الجانبين. كما ان مناخ الاستثمار يتطور من حين لاخر. * هناك شكاوي عمالية متزايدة من تجار الاقامة الكويتيين الذين يجلبون العمالة المصرية.. ثم يكون مصيرها في النهاية الترحيل.. ماذا يحدث؟ بالنسبة لمشكلة تجارة الاقامة وسط العمالة المصرية بالكويت التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الاخيرة نتيجة قدومهم الي الكويت دون عقود عمل رسمية موثقة، فقد كانت لهذه الظاهرة تأثيرات سلبية علي العمالة المصرية، وهي بالفعل مشكلة كبيرة جدا لاي عامل مصري تنتهي بالترحيل فورا من الاراضي الكويتية. ويرجع ذلك الي قيام بعض الكويتيين باستقدام عمالة مصرية يدوية لا يكون لها عمل هنا مما يضطر كل واحد منهم الي النزول في الشوارع لالتقاط رزقه في مقابل دفع مبلغ للكفيل الكويتي ولو تم القبض عليهم يتم اعتبارهم مخالفين لشروط العمل ويتم "ترحيلهم فورا". واناشد المصريين القادمين الي الكويت بضرورة التسلح بمهنة فنية والحصول علي عقد عمل موثق من وزارة القوي العاملة والخارجية لضمان وجود اقامة قانونية بالكويت وليس مجرد الحصول علي تأشيرة خاصة ان السلطات الكويتية تتشدد حاليا في منح التأشيرات للقادمين الي الكويت بسبب مشاكل الاقامة وفرص العمل كما ان هناك مراجعات مستمرة لنظام الكفالة في الكويت وهذا من حق كل دولة ان تراجع سياستها في هذا الموضوع، ويهمن التوضيح هنا ان نظام الكفالة ليس موجها ضد العمال المصريين ولكن ينطبق علي كل الجاليات والجنسيات الموجودة ويطبق في كل دول الخليج وليس الكويت وحدها. كما ان المشكلة ليست في نظام الكفالة ولكن في التحايل علي النظم والقوانين الموجودة هنا خاصة ان الطلب علي العمالة في الكويت يتجه اكثر الي العمالة الفنية المؤهلة في سوق الانشاءات بسبب تطور اساليب البناء في الكويت. كما يحتاج السوق الي فنيي كهرباء وسباكين ونجارين مسلح مدربين جيدا ومهندسي انشاءات ومهندسي كهرباء "تكييف وتبريد"، وفي كل الاحوال لا مجال للعمالة العشوائية بالكويت ويجب علي كل مصري ألا يأتي الي الكويت بدون عقد حقيقي معتمد من وزارة القوي العاملة. * ما حقيقة المعاملة السيئة التي لاقاها بعض المصريين وتأثير ذلك علي وضع الجالية المصرية؟ نحن نمثل اكبر جالية اجنبية في الكويت بعد الهند حيث تصل اعداد الجالية الي 410 الاف مواطن مصري في حين تصل اعداد الهنود الي 550 الفا، وفيما يتعلق بالتهم التي الصقت بالمصريين في الفترة الاخيرة فقد تم بحث حالتي التعذيب التي تعرض لها مصريون وتمت تسوية الامر برضا جميع الاطراف بسبب حرص المسئولين والشعب الكويتي علي ازالة كل ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين. وفيما يتعلق بواقعة الاغتصاب التي قام بها احد المصريين ضد عدد من الاطفال منهم اطفال مصريون فهذه واقعة فردية محل تحقيق حاليا حيث يصل عدد القضايا فيها الي 17 قضية تم الحكم في اربع منها والعدالة تأخذ مجراها في هذا الموضوع علما بأن معظم افراد جهات التحقيق هم مصريون. وادعو وسائل الاعلام المصرية الي عدم المبالغة والاساءة الي دولة الكويت والتحامل علي طرف ضد طرف اخر وقال: "تذكروا ان نشر وقائع غير صحيحة يضر بمصلحة نصف مليون مصري بالكويت وهؤلاء يأتي بعضهم الي مكتبي ويقولون ماذا تريد الصحف المصرية منا هل تريد قطع ارزاقنا وترحيلنا الي مصر؟