بسبب الأسعار ومحافظتي أكتوبر وحلوان

"الداخلية" تطلب زيادة موازنتها 364 مليون جنيه

طالبت وزارة الداخلية بزيادة اعتمادات الموازنة الجديدة لها لعام 2008/2009 بمقدار 364 مليون جنيه بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحديد والأسمنت، وتأثير ذلك علي بنود التغذية والمنشآت للوزارة، بالإضافة لتلبية احتياجات إنشاء محافظتين، وكشفت الموازنة الجديدة عن أن موازنة الداخلية للعام الجديد بلغت 9 مليارات بزيادة مليار علي العام الماضي.
وأكد اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشئون المالية أمام لجنة الدفاع بمجلس الشعب أمس أن هناك عددا من المتغيرات حدثت منذ أن تم وضع الموازنة في 3 ديسمبر الماضي تستدعي زيادة الاعتمادات المالية وأولها الزيادة التي حدثت في الأسعار بنسبة تتعدي ال 50% بالإضافة لزيادة سعر صرف اليورو، مشيرا إلي أن جميع الاحتياجات الأمنية يتم استيرادها بعد موافقة وزارة الصناعة والتي لا يتم إنتاجها محليا.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلي عامل ثالث يتمثل في رفض وزارة المالية إعفاء الداخلية من ضريبة المبيعات، حيث تضطر الداخلية إلي دفع 10% ضريبة علي قيمة التعاقدات.
فيما أكد عادل بدر الدين مدير عام قطاع الموازنة بوزارة المالية أن المالية استجابت لجميع طلبات وزارة الداخلية وتم زيادة موازنتها بمليار و180 مليون جنيه، وأن هناك 197 مليون جنيه في الموازنة لمواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والأدوية والملابس، وقال إن الجزء الوحيد الذي لم توافق وزارة المالية علي اعتماده هو مبلغ 340 مليون جنيه خاصة بالوظائف وأن عدم موافقة المالية يرجع إلي عدم تلقيها موافقة رئيس الوزراء.