دعا الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلي دعم التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر ودول منطقة الشرق الأوسط وآسيا خاصة ما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية مع التركيز علي المشروعات المقامة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والكثيفة العمالة وذات التوجه التصديري. جاء ذلك أمس في فعاليات الاجتماع الثاني للحوار الآسيوي الشرق الأوسطي بشرم الشيخ، وفيما يتعلق بالتطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي أوضح أهمية بذل الجهود لاستعادة الثقة بين الدول المتقدمة نتيجة التطورات السلبية التي شهدتها أسواق الرهون العقارية الأمريكية، إضافة إلي مراجعة قواعد الإشراف العالمي في هذه الدول واحتواء آثارها السلبية لتحاشي تفاقمها. وفي الوقت الذي أوضح محيي الدين أهمية دور صناديق الثروة السيادية شدد علي ضرورة التزامها بقواعد الافصاح وعدم المضاربة في أسواق النقد والالتزام بعدم تسييس قراراتها المالية والاقتصادية واتباع مبادئ المسئولية الاجتماعية تجاه الدول الأكثر فقراً. وكان محيي الدين قد توقع استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصري، وفسر ذلك بأنه استمرار للنجاح الذي حققه الاقتصاد المصري في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلي 11.1 مليار دولار في عام 2006/2007 بما يمثل 8.5% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي. وكان المؤتمر قد اختتم أعماله بإصدار إعلان شرم الشيخ لمبادئ الصداقة والتعاون للحوار الآسيوي - الشرق أوسطي، ويؤكد علي التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية والسلام والاستقرار الدولي.