مهمته إعادة الوجه الحضاري لتراثنا "المعماري"

تساؤلات "مشروعة" حول مشروع قانون البناء الموحد

تساؤلات مهمة يطرحها مشروع قانون البناء الموحد الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب من حيث المبدأ.. من هذه التساؤلات التي يرصدها الخبراء: هل يتمكن القانون الجديد من إصلاح فساد وتجاوزات المحليات؟ وهل سيضع حدا للتشوهات العمرانية وفوضي البناء غير المرخص؟ وهل سيوفر بالفعل أراضي مخططة للبناء ويوقف التعدي علي الأراضي الزراعية.. ويوقف البناء العشوائي؟
وإلي أي حد سينجح المجلس الأعلي للتخطيط العمراني في حل المشاكل المزمنة في قطاع التشييد والبناء؟ وكيف سيتم توفيق أوضاع المخالفات القديمة؟ وماذا لو لم يكن لدي السكان أموال للصيانة؟ وهل سيوقف ظاهرة انهيار العمارات ويبسط اجراءات الترخيص بشكل فعلي ويعطي لاتحاد الشاغلين سلطات تمكنه من الحفاظ علي سلامة العقار ومن تحصيل تكلفة الصيانة بشكل جبري والتصدي بالقانون للمخالفين.
طالب الخبراء بضرورة وضع آليات محددة تهدف للحفاظ علي الأرض الزراعية ووقف التعدي عليها.. والاهتمام بقري الظهير الصحراوي باعتباره بديلا جيدا مستقبليا للأحوزة العمرانية حول القري.. وبإعادة تخطيط معظم القري القائمة لتتمكن من استيعاب عدد كبير من سكان الريف.
كما طالبوا بضرورة أن يقضي القانون الجديد علي جميع التشوهات العمرانية وفوضي البناء غير المرخص.. مشددين علي أهمية تحديد جهة واحدة لاصدار تراخيص البناء في أسبوع واحد علي الأقل، وتمكين اتحاد الشاغلين المقترح من تحصيل تكلفة صيانة المباني من السكان ومن التصدي لأية مخالفات تقع علي العقارات.
يري د.حمدي الشيخ عميد هندسة الأزهر السابق ان قانون البناء الموحد يجب أن يهتم بشكل كبير بمرحلة تحديد الأحوزة العمرانية حول القري والمدن.. وتصميم وإنشاء المبني.. إلي جانب المرحلة النهائية الخاصة بإدارة العقار وصيانته بعد الانتهاء من انشائه ضمانا لأن ينشأ المبني بشكل مخطط وفي بيئة مخططة.
آليات جديدة
وشدد د.الشيخ علي ضرورة ان يقوم القانون الجديد بوضع آليات جديدة يمكن من خلالها اصلاح فساد المحليات والتجاوزات التي كانت ترتكب في مرحلة ما قبل البناء ومرحلة التصميم والإنشاء من قبل الأجهزة المحلية.
وطالب بضرورة وضع حد لمسألة المماطلة في اصدار تراخيص البناء مشيرا إلي أن من يريد ان يحصل حاليا علي ترخيص لإقامة مبني يمر علي اكثر من عشرين جهة ويواجه بصعوبات لا حصر لها إلي أن يحصل علي الترخيص في خلال عام أو عامين.
وتساءل الشيخ: هل سيتمكن القانون الجديد من وضع حد للتشوهات العمرانية وفوضي البناء؟ وهل سيتمكن من تحديد شباك واحد وجهة واحدة لاصدار التراخيص وفي أسبوع واحد علي الأقل؟ وهل سيتمكن من إنشاء اتحاد للشاغلين لديه سلطات تمكنه من الحفاظ علي سلامة العقار ومن تحصيل تكلفة الصيانة بشكل جبري.. والتصدي بالقانون للمخالفين من أجل القضاء علي ظاهرة انهيار العمارات؟
وشدد علي ضرورة تفعيل المجلس الأعلي للتخطيط العمراني ليتمكن من حل المشاكل المزمنة في قطاع التشييد والبناء ودعا لوضع آليات محددة لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة في ضوء الموارد المالية المتاحة. كما شدد علي أهمية خضوع جميع المباني التي تقام في أكثر من أربعة آلاف قرية للاشراف الهندسي لكي تكون آمنة ومطابقة للمواصفات.
مميزات عديدة
ومن جانبه أشاد المهندس الدكتور عبدالواحد علي جبر أستاذ ميكانيكا التربة والأساسات بكلية هندسة الأزهر بمواد عديدة في مشروع قانون البناء الموحد لأنه يهدف للقضاء علي التشوهات العمرانية وعلي ظاهرة البناء غير المرخص.. ويسعي بجدية الي تجميع قوانين البناء في قانون واحد.
وأوضح جبر ان القانون استحدث آلية جديدة لاستخراج تراخيص البناء في مدة لا تتجاوز ال10 أيام بعد أن كانت تطول لعام أو عامين.. كما استحدث آلية جديدة لصيانة المباني التي كانت تتعرض لكوارث بسبب تجاهل السكان والاحياء لعمليات الصيانة.
اتحاد الشاغلين
وقد حمل القانون الجديد -كما يقول د.جبر- اتحاد الشاغلين مسئولية صيانة المبني، ومنحه جميع الصلاحيات الممكنة لمطالبة سكان العقار بسداد نفقات الصيانة، واستحدث ايضا إنشاء مجلس أعلي للتخطيط يتولي عملية تخطيط المواقع قبل إنشائها من خلال اعداد الشوارع وتوصيل المرافق إليها.