قانون المحاكم الاقتصادية أمام الشوري

بدأ أمس مجلس الشوري مناقشة قانون المحاكم الاقتصادية، أكد صفوت الشريف رئيس المجلس أن إصدار القانون سيتم مع مقتضيات الإصلاح الاقتصادي لتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رءوس الأموال العربية والأجنبية.
وقال الشريف خلال ترأسه للجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية إن انشاء محاكم متخصصة في القضايا الاقتصادية سيساعد في سرعة الفصل في المنازعات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري.
من جانبه أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن هناك تغييرات اقتصادية واجتماعية كثيرة حدثت في مصر نتيجة الاندماج في المنظومة الدولية، وكان لزاما أن نواكب التطور الاقتصادي المستمر، وقال مرعي إن القانون المعروض يضمن الفصل في المنازعات الاستثمارية بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة محليا وعالميا وبما يحقق وصول الحقوق لأصحابها علي نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.
وأضاف وزير العدل أن القانون يقوم علي عدم محاور أهمها انشاء قضاء متخصص تحت مسمي المحاكمكالاقتصادية.
أما المحور الثاني ويختص بتنظيم القضاء المستعجل وقضاء الأمور.