حذر مسئول رفيع بوزارة الخزانة الأمريكية من أن فرض قيود علي المستثمرين الأجانب قد يتسبب في نتائج عكسية ويفضي إلي إلحاق الأذي بقدرة الولاياتالمتحدة علي المنافسة. وأبلغ ديفيد مكورمك وكيل وزارة الخزانة للشئون الدولية مؤتمرا عن أسواق رأس المال في كلية توك لإدارة الأعمال بجامعة دارتموث: الضغط الحمائي الذي يفضي إلي قيود أكبر علي الاستثمار الأجنبي سواء هنا أو في الخارج قد يضر بالولاياتالمتحدة. وقال مكورمك إن العمال الأمريكيين يستفيدون من قدرة الشركات الأمريكية علي الاستثمار في الخارج وقال إن تكبيل قدرة الأجانب علي الاستثمار في الولاياتالمتحدة قد يؤدي إلي رد فعل انتقامي سيلحق في نهاية الأمر ضررا بالاقتصاد الأمريكي.. وأضاف أن المكاسب التي حققتها الولاياتالمتحدة بفضل المحافظة علي مناخ استثمار مفتوح "معرضة للخطر" بسبب تصاعد الانتقادات بشأن تأثير العولمة. وقال مكورمك: المخاطر حقيقية.. إذا انغلقت الولاياتالمتحدة علي ذاتها فإن بلدانا أخري قد تقوم، ومن المرجح أن تقوم بفرض قيود علي المستثمرين الأمريكيين، الأمر الذي يعرض للخطر المزايا المحلية المتزايدة للشركات الأمريكية التي تعمل عالميا. ويقول خبراء إن صناديق الثروة السيادية تدير حاليا تقريبا ما بين 9.1 و8.2 تريليون دولار أي أكثر مما تديره صناديق التحوط وصناديق الاستحواذ وأنها قد تنمو لتصل إلي 15 تريليون دولار في السنوات الثماني القادمة. وقد نشأت تلك الصناديق وكثير منها في الشرق الأوسط ولكن بعضها أيضا في روسيا والصين مع ارتفاع أسعار البترول وتسبب العجز في موازين التجارة الأمريكية في تراكم هائل للأموال في الخارج التي يعاد استثمارها في الولاياتالمتحدة. وقامت سيتي جروب في الاَونة الأخيرة بجمع نحو 5.12 مليار دولار هذا العام بعد إعلانها عن تسجيل خسارة فصلية قدرها حوالي 10 مليارات دولار.. وجاء نحو 7 مليارات دولار من مؤسسة استثمار في سنغافورة و3 مليارات دولار من مؤسسة الاستثمار الكويتية. وقال مكورمك إن هذه الحصص قد تثير القلق بين الأمريكيين علي الأمن القومي لكنه استدرك بقوله إن الحكومة تراقبهم بعناية.. وأضاف قوله: نحن نريد أن نطمئن أن أمننا القومي ليس في خطر وألا نوجد الاعتقاد بأننا أقل تقبلا للاستثمار الأجنبي مما كنا عليه فيما مضي. وألمح إلي تزايد الاهتمام في الاَونة الأخيرة بأنشطة صناديق الثروة السيادية التي تقوم باستثمارات ضخمة في شركات أمريكية. وقال مكورمك إنها كانت لتثير القلق لو أنها مدفوعة بعوامل سياسية أو تهدد الاستقرار المالي لكنه شدد علي ندرة أو غياب الأدلة علي ذلك. وحث شأنه شأن صانعي السياسة الأمريكيين الصين علي السماح بارتفاع قيمة عملتها.
