الأفضلية التنافسية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.. أهم أسباب حرب العملات العالمية

دخل الاقتصاد العالمي خلال الأسابيع الأخيرة في حالة من الفوضي حول سعر صرف العملات إلي الحد الذي دفع وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا إلي القول بأن حرباً حول العملات قد انطلقت بالفعل.
وتحول الصراع الثنائي بين الولايات المتحدة والصين حول سعر صرف اليوان الصيني إلي جدل عام ليس فقط من جانب الكتاب والاقتصاديين ولكن ايضاً من جانب المسئولين أنفسهم..
وتبادلت دول العالم الاتهامات فيما بينها بالمسئولية عن اضطراب الطلب العالمي عبر سياسات نقدية تتراوح ما بين التيسير الكمي من خلال ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد عن طريق طبع المزيد من النقود دون وجود غطاء حقيقي. أو التدخل في أسعار صرف العملات أو وضع قيود علي التدفقات النقدية.
اذا عرف السبب!!
والواقع أن حرب العملات تتسع رحاها يوماً بعد يوم. يوم. فكل الدول تسعي إلي خفض قيمة عملتها وتحقيق الانتعاش لنفسها بغض النظر عن الأضرار التي ستلحق بالدول الأخري - فالمعروف أن خفض قيمة أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخري يحقق أفضلية تنافسية تدعم الإقتصاد الوطني عن طريق تقليص الواردات ودعم الصادرات.
فالولايات المتحدة والدول الأوروبية تواصل ضغوطها علي الصين من أجل قيمة عملتها. بينما أقر مجلس النواب الأمريكي قانوناً يسمح للشركات الأمريكية بالحصول علي حماية جمركية ضد الدول التي تعمل بعملات أقل من قيمتها.
ولم تكتف الولايات المتحدة بذلك بل قررت ضخ 600 مليار دولار جديدة في الاقتصاد الأمريكي من خلال شراء سندات الخزانة الحكومية في إطار مساعيها لانعاش الاقتصاد الامريكي الذي يعاني أسوأ أزمة له منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. وتمثل الخطة أول تدخل نقدي من جانب البنك المركزي منذ خطة الانقاذ المالي الأولي التي أقدم عليها في أعقاب الأزمة المالية في 2008 وتكلفت نحو تريليوني دولار.. ويأتي اللجوء إلي ضخ سيولة جديدة إلي الاقتصاد بعد أن استنفد البنك أداة سعر الفائدة الذي يقترب حاليا من صفر بالمائة دون أن يكون لذلك تأثير ملموس علي أداء الاقتصاد.
وعلي غرار ما فعله البنك المركزي الأمريكي يدرس بنك انجلترا خطة مشابهة لشراء كمية كبيرة من السندات الحكومية وهو الأمر الذي سيؤدي إلي احداث تشويه جسيم في الاقتصاد العالمي. وإزاء هذه السياسات تعكف البلدان النامية علي بحث اجراءات للتصدي لهذه التدفقات الرأسمالية وبدلا من السماح لأسعار صرف عملاتها بالارتفاع. تدخلت العديد من الحكومات لشراء العملات الأجنبية. أو فرض الضرائب علي تدفقات رأس المال الأجنبي. فالبرازيل ضاعفت مؤخرا الضريبة علي المشتريات الأجنبية من ديونها المحلية فيما أعلنت تايلاند عن ضريبة جديدة بمقدار 15% علي المستثمرين الأجانب في سنداتها.
أقوال المتهم الرئيسي
الصين المتهم الرئيسي في حرب العملات تقول ان الولايات المتحدة هي التي أطلقت الشرارة الأولي لحرب العملات وتريد من دول العالم أن تسير خلفها في سياساتها الرامية إلي خفض قيمة الدولار وذلك بهدف تعظيم صادراتها في اطار خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمضاعفة الصادرات الأمريكية في غضون السنوات الخمس المقبلة. كما أنه سيساهم علي المدي الطويل في زيادة معدل التضخم وفي نفس الوقت تخفيف أعباء الديون عن كاهل الحكومة الأمريكية.
في كتابه "حرب العملات" الصادر في عام 2008. أكد الباحث الأمريكي من أصل صيني سنوج هونج بينج أن الإدارة الأمريكية ستعمل علي تدمير معجزة الاقتصاد الصيني بخفض سعر الدولار ورفع أسعار النفط والذهب. ووفقا لنظرية المؤامرة تبدو الخطة الأمريكية وكأنها تسير في طريقها المرسوم.
وأظن أن هذه النظرية لها من الأسانيد والبراهين ما يؤكد صحتها فعلاوة علي أن الصين اليوم أكبر دائن للولايات المتحدة تمتلك أكبر احتياطي عالمي من العملة الأمريكية برصيد يصل إلي 2.4 تريليون دولار كما أنها تمتلك احتياطياً كبيراً من الذهب واستثمارات متنوعة في السندات الأمريكية والدولية.
وإزاء هذا الوضع ستصبح الأرصدة الصينية بحسب دراسة لعدد من الخبراء الأمريكيين عبئاً اقتصادياً دائناً للاقتصاد الامريكي يضاف إلي الديون العامة الأمريكية المتنامية والتي بلغت الآن 95% من النتائج المحلي الإجمالي. ومن المنتظر طبقاً لبعض التقديرات الرسمية أن ترتفع إلي 18.4 تريليون دولار بحلول عام 2018 وبإضافة تكاليف الضمان الاجتماعي وأنظمة الرعاية الطبية فإن الولايات المتحدة ستصبح في مواجهة مستوي غير مسبوق من الديون في زمن السلم.
وبالتالي لابد وأن تعتمد الولايات المتحدة علي نحو متزايد علي الدائنين الأجانب. وأولهم الصين. حتي تتمكن من البقاء علي قدميها. والبديل لعالم تضمن أمريكيا لنفسها الرخاء هو تأجيج الصراع المتزايد. الزاخر بالنزعات التجارية والحمائية وحروب العملة.
المخرج
وهو ما أوصت به دراسة أمريكية بضرورة قيام واشنطن بإعلان حرب العملة ضد الصين. مما يتيح لها إلحاق الهزيمة المالية -النقدية بالصين وإجبار بكين علي القبول طائعة بخيار رفع قيمة عملتها اليوان مقابل الدولار الامريكي.
الضغوط الأمريكية الساعية لرفع قيمة اليوان سوف يمكنها من خفض قيمة الأرصدة الصينية الدائنة للاقتصاد الأمريكي. وخفض الصادرات الصينية إلي الخارج. كما أن نقص معدلات النقد الأجنبي سيلحق ضرراً أكبر بقدرة الصين علي استيراد احتياجاتها من الخارج.