رئيس وزراء الصين: الصين لن تسعى للهيمنة على الدول الآخرى ولن تسمح بانتهاك سيادتها

اتهم رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الولايات المتحدة ب"انتهاك سيادة الصين" ببيعها أسلحة لتايوان واستقبال الدالاي لاما في البيت الأبيض بداية العام, ومن جانب آخر شدد على أن الصين لن تسعى أبدا إلى الهيمنة على الدول الآخرى, وذلك في خلال مؤتمر صحفي اختتم به جياباو الدورة السنوية للبرلمان الصيني يوم الأحد.
بلبلة كبيرة
وقال جياباو إن "العلاقات الصينية الأمريكية شهدت انطلاقة جيدة بعد وصول (الرئيس الأمريكي باراك اوباما) إلى السلطة"، غير أن صفقة بيع الأسلحة إلى تايوان في يناير ولقاء (اوباما) الدالاي لاما الزعيم الروحي للبوذيين التيبتيين شكلا "انتهاكا لسيادة الصين".
وأضاف أن هاتين المسألتين "أثارتا بلبلة كبيرة" معتبرا أن "المسؤولية لا تقع على عاتق الطرف الصيني بل على عاتق الطرف الأميركي".
لن نسعى إلى الهيمنة
وقال رئيس الوزراء الصيني إن "الحوار أفضل من المجابهة، والتعاون أفضل من الحواجز، والشراكة أفضل من المواجهة" بعد أن أكد في السابق معارضته للنزعات الحمائية لدى شركاء الصين التجاريين.
وشدد جياباو على أن الصين لن تسعى أبدا إلى الهيمنة، معلقا بذلك على اتهام الصين ب"الغطرسة" بسبب ما اكتسبته من قوة, وقال إن: "البعض .. يقول إن الصين متغطرسة أو أنها قاسية لكن "نمو الصين السلمي لن يسيء إلى أي بلد, ولن تسعى الصين أبدا إلى الهيمنة حتى حين تصبح دولة متطورة".
وأضاف جياباو أن "الصين دولة مسئولة"، محذرا إلى أن نمو هذا البلد البالغ عدد سكانه 3،1 مليار والمصنف في المرتبة الثالثة بين القوى الاقتصادية في العالم، ما زال يتطلب "الكثير من العمل".
وقال: "سيستغرق الأمر مئة سنة وأكثر حتى تصبح الصين بلدا حديثا".
من جهة أخرى، أعلن وين أن بلاده تعتزم مواصلة سياسة الإنعاش الاقتصادي التي باشرت تطبيقها في نهاية 2008 للتصدي للازمة المالية.
مازال هناك صعوبات
وقال جياباو إن السنتين الماضيتين طرحتا تحديا على الصين حتم عليها تخطي الانكماش الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده ما زال يواجه صعوبات.
وقال: "علينا الحفاظ على استمرارية سياساتنا واستقرارها"، موضحا انه مع تبدل الظروف سوف تبذل بكين أقصى جهودها لجعل سياساتنا "أكثر مرونة".
أزمة جوجل
وحينما سئل عن الجدل الذي أثارته المجموعة الأمريكية العملاقة "جوجل" تجنب الخوض في الموضوع مكررا أن القوة الأسيوية مفتوحة دوما أمام المستثمرين الأجانب.
وقال: "لا نريد فقط استقبال العديد من المستثمرين الأجانب لكننا نولي أيضا اهتماما كبيرا بطرق الإدارة والتكنولوجيات الأجنبية", واقر في الوقت نفسه بأنه لا يجري اتصالات كافية مع المستثمرين الأجانب.
وأضاف: "خلال سنواتي الثلاث المقبلة (حتى انتهاء ولايته) سأسعى لإقامة المزيد من الاتصالات مع الشركات الأجنبية لشرح سياسة الصين وأيضا للاستماع إلى وجهات النظر حول الطريقة التي تجذب فيها الصين الاستثمارات الأجنبية".
ومن جانب آخر, تؤكد مجموعة جوجل أنها تجري محادثات مع السلطات الصينية لكنها لم تتخل عن عزمها على عدم الانصياع لفرض الرقابة الرسمية، الأمر الذي لم تفعله بعد حتى الآن.
رفع سعر اليوان
وحول قضية سعر صرف اليوان أعلن جياباو أن بلاده لن ترضخ للضغوط التي تمارسها عليها الدول الأخرى من اجل رفع سعر الصرف
حيث قال: "إننا نعارض هذه الممارسات القاضية بتوجيه أصابع الاتهام بين الدول أو باتخاذ إجراءات قوية لرفع أسعار العملات أن هذا النوع من الممارسات ليس في مصلحة إصلاح نظام سعر صرف" العملة الصينية".
والجدير بالذكر أن شركاء الصين التجاريون وفي طليعتهم الولايات المتحدة وأوروبا يضغطون في اتجاه رفع سعر الين الذي يعتبرونه أقل بكثير من قيمته الفعلية.
وهم يؤكدون أن سعر الصرف المنخفض للين يمنح الصادرات الصينية ميزات تنافسية على صادرات باقي الدول ما ساهم في جعل الصين العام الماضي المصدر الأول في العالم متقدمة على ألمانيا، وذلك على الرغم من الأزمة العالمية وتراجع التجارة الدولية.
"تسيس" اليوان
وكانت هذه المسألة من نقاط الخلاف الأولى في العلاقات الصينية الأمريكية, واتهمت بكين منتقديها ب"تسييس" مسألة سعر صرف عملتها.
غير أن جياباو لفت إلى أنه: "عندما اندلعت الأزمة المالية الدولية وانتشرت، فان سعر صرف الرنمينبي (اسم آخر لليوان) الثابت قدم مساهمة هامة" في استقرار السوق.
وتابع أن: "إصلاح سعر الصرف بدأ في يوليو 2005 وارتفع سعر صرف (اليوان) منذ ذلك الحين بنسبة 21% مقابل الدولار".
وأعيد ربط اليوان بحكم الأمر الواقع بالدولار في صيف 2008، في وقت من المفترض احتساب سعر صرفه بناء على سلة عملات أجنبية وان يشهد تقلبات يومية ضمن فارق محدد.
ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد زيادة في سعر اليوان بشكل مضبوط خلال الأسابيع المقبلة.
ويرى مؤيدو سعر قوي لليوان أن الظروف مؤاتية لذلك، حيث أن الصين عادت إلى تسجيل نمو فصلي يزيد عن 10%، وصادراتها عادت إلى الارتفاع منذ ديسمبر مع تسجيل قفزة بنسبة 7،45% في فبراير، بموازاة عودة المخاوف من الدخول في دوامة التضخم.
وتشدد بكين حتى الآن على "النواحي الغامضة" في الوضع الاقتصادي العالمي مرددة أنها ستحافظ على "استقرار" عملتها عام 2010 مع السعي لتحسين نظام تحديد سعرها.