ما بين تخوفهم من ارتفاع معدل التضخم عن المستوي المستهدف ووقوعهم في شراك تباطؤ الاقتصاد العالمي وقع مسئولو البنكين المركزيين الأوروبي والبريطاني في حيرة شديدة فيما يتعلق بالخطوات التي يجب اتخاذها للخروج من هذا المأزق. وكان بنك انجلترا المركزي قد حذر من استمرار مخاطر التضخم بالمملكة المتحدة مؤكدا علي أن هناك حاجة لبعض التباطؤ في نمو الاقتصاد للعودة بمعدل التضخم الي المستوي المستهدف في الأمد القصير وأشار البنك الي أنه يحتاج الي الموازنة ما بين خطر ان يسحب تباطؤ حاد في النشاط معدل التضخم لما دون المستوي المستهدف في المدي المتوسط وخطر ان تبقي توقعات تفاقم التضخم معدل التضخم فوق المستهدف. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي كما كان متوقعا علي نطاق واسع في محاولة لتعزيز الاقتصاد البريطاني في مواجهة أزمة الائتمان العالمية وقلص البنك سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلي 5.25% في أعقاب خطوة مماثلة في ديسمبر الماضي في ظل وجود توقعات بتباطؤ حاد لسوق الاسكان وتراجع في ثقة المستهلك ببريطانيا أثارت المخاوف من هبوط اضطراري كما ارجع البنك قراره الأخير بخفض الفائدة الي ضعف الطلب واستمرار الاضطراب في أسواق المال وقال البنك إن فرص نمو الناتج الاقتصادي في الخارج تدهورت وتعطل أسواق المال العالمية مستمر. اما البنك المركزي الأوروبي فقد قرر ابقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4% وذلك رغم مطالب بخفضها للمساعدة في تجنب ركود اقتصادي عالمي. لكن التوقعات تتزايد بأن البنك سينضم الي مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" وبنك انجلترا المركزي وبنك كندا المركزي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.