تحويلها إلي وديعة.. حل لا يرضي المانحين

أعلنت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي مؤخرا عن مبادرة تقضي بتحويل المعونات إلي ودائع وهي المبادرة التي لفتت أنظار الجميع لما تشكله من أهمية ولكن هل يمكن أن توافق الجهات المانحة علي هذه الفكرة وهل حجم استفادة الاقتصاد المصري سيكون أكثر في هذه الحالة؟
ويشيد د.صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد الاسلامي بالجامعة الامريكية المفتوحة باقتراح د.فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي بعمل وديعة تبلغ تقريبا 8 مليارات دولار بالبنوك الامريكية وتستفيد مصر من عائدها السنوي، مشيرا إلي أن هذا الاقتراح يأتي في صالح الطرفين الامريكي والمصري حيث إن الولايات المتحدة لن تتحمل اعباء مالية جديدة وسيستفيد اقتصادها الوطني لان المبلغ سيتم ايداعه ببنوك امريكية وستضمن مصر عائداً ثابتاً سنويا بعيدا عن الضغوط والتهديدات السياسية، مشيرا إلي أن امكانية موافقة الجانب الامريكي علي ذلك ويضيف صلاح الدين: المعونة التي تتلقاها مصر لها اشكال مختلفة من المعونة العسكرية والعلمية والنقدية بالاضافة للمعونات والمنح التي لا يتم الاعلان عنها نتيجة لظروف ومباحثات سياسية بين الطرفين.
ويوضح فهمي ان الظروف الحالية تفرض علي المسئولين عدم الاستغناء عن المعونة بالرغم من أن هذه المعونة يتم تخفيضها خلال السنوات الاخيرة ولابد من التعامل مع هذا الملف بنوع من الوسطية وعدم التهور والدخول في معارك عنيفة.
توجيه المعونات
ويؤكد الدكتور أشرف كمال عباس "الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي" علي أهمية مبادرة وزيرة التعاون الدولي.. مشيرا إلي تأييده الكامل لها لأن ذلك سيتيح لك عدم توجيه المعونات إلي مؤسسات ذات مسميات مختلفة سواء جمعيات أهلية أو حقوق إنسان أو نشطاء أو حتي المؤسسات البحثية والمراكز البحثية بشكل مباشر حتي لا تؤدي تلك المعونات إلي تنفيذ أجندات تتعارض مع الأجندات القومية.
ويري د. أشرف أنه قد يكون من المفيد في هذا الصدد وجود جهاز قومي مستقل عن الحكومة ويتبع رئيس الجمهورية لتنسيق ذلك الدور.
فضلا عن اننا نشعر في أحيان كثيرة بأنه يتم تكرار تلك المعونات لأشخاص بعينهم ومؤسسات بعينها لمصالح لا تؤدي لتحقيق المصلحة القومية.