"حماية المستهلك" يرحب بتعويضات مشتركي الإنترنت ويؤكد عدم مسئوليته عن خسائر شركات التجارة

رحب سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك بالمبادرة الإيجابية التي أعلنتها وزارة الاتصالات أمس الأول والخاصة باعفاء المشتركين في الإنترنت من سداد فاتورة الاشتراك عن شهر كامل تعويضا لهم عن الخسائر التي تعرضوا لها جراء تعطل الكابلين البحريين بالبحر المتوسط والموصلين للخدمة.
وأعرب عن رغبته في أن تحذو الجهات الأخري المسئولة والتي يتوجه لها الجهاز بشكوي أو طلب حذو جهاز تنظيم الاتصالات من حيث الاستجابة لطلبات الجهاز الناتجة عن شكاوي كثير من المنتفعين.
وعن مدي كفاية هذا التعويض للشركات التي قد تكون قد أضيرت من هذا العطل قال الألفي إن الجهاز مسئول فقط عن حماية المستهلك العادي الذي يدفع مقابل الحصول علي خدمة الانترنت، أما الشركات فإنها لا تقع في نطاق حماية الجهاز أو مسئوليته، مشيرا إلي أن هذه الشركات لديها آلياتها ووسائلها التي تدافع بها عن حقوقها ومصالحها، فضلا عن أنها تمتلك حق اللجوء للقضاء لتعويضها عما قد يكون قد لحق بها من أضرار وفقا لتقديراتها الخاصة والمدروسة.
كان خبراء أكدوا ل "العالم اليوم" ان خسائر التجارة الإلكترونية جراء انقطاع الانترنت الناتج عن عطل الكابل البحري بالمتوسط تتراوح ما بين 14 و20% جراء خلل في عمليات التسليم والتسلم.
ورد طارق كامل وزير الاتصالات بأن هذا الانقطاع كان خارج السيطرة ولم يقتصر علي مصر وحدها، وإنما كانت الأزمة إقليمية وأصابت معظم بلدان الخليج وأنه لا توجد جهة بعينها يمكن تحديد المسئولية الكاملة لها عن هذا الانقطاع المفاجئ.