الكهرباء تحمل المشتركين 120 جنيها قيمة إصلاح كابلات الشوارع التى تسببت فى إتلافها

فى إجراء مثير للدهشة وأشبه بالنكتة فبدلا من أن يستجيب مرفق الكهرباء لطلبات عملائه الذين تضرروا من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتى نتج عنها تعطل العديد من الأجهزة المنزلية الكهربائية عن العمل بجانب الأضرار النفسية التى تعرضوا لها بسبب وحشة الليالى التى انقضت فى ظلام شبه تام بصرف تعويضات عن الخسائر التى لحقت بهم قامت شركات توزيع الكهرباء بتحميلهم مبالغ مالية إضافية مقابل إصلاح كابلات الشوارع التى احترقت بسبب انقطاع الكهرباء، ففى واقعة غريبة فوجئ سكان أحد أحياء مصر الجديدة بإرفاق إيصال مع فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر الحالى بقيمة 120 جنيها من كل شقة وكل محل فى الحى نظير عملية الاصلاح التى قاموا بها للكابلات التى احترقت نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء حيث أكدت فوزية محمد أنها فوجئت بزيادة فى فاتورة الكهرباء خلال الشهر الأخير وصلت إلى 600 جنيه وفوجئت بالمحصل يطلب منها بجانب الفاتورة تسلم إيصال منفصل بمبلغ 120 جنيها وعندما استفسرت عن السبب قال إنه نظير إصلاح الكابل العمومى الموصل للكهرباء إلى العمارة التى تسكن بها. وتوضح فوزية أنها خلال الشهر الماضى انقطع التيار الكهربائى بعد أن خرجت شرارة نار من عمود النور الموجود أمام منزلها وبعد مرور يومين جاء عمال من شركة الكهرباء وقاموا بإصلاح العطل ولم يخبرنا أحد أن هذا الاصلاح سندفع نحن ثمنه وأشارت إلى أن قيمة الفاتورة شهدت زيادة ملحوظة مؤكدة أن الزيادة مع قيمة الإيصال تساوى دخل أسرة بالكامل.
من جانبها أكدت منى محمد أنها رفضت أن تدفع قيمة الإيصال الغريب وعندما أخبرت المحصل بذلك رفض أن يعطيها فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر سبتمبر وقال لها «ابقى ادفعى فى المصلحة» وتساءلت كيف أسدد ثمن إصلاح شىء لم أتسبب فى إتلافه وأين التصريحات عن أن الدولة هى التى تتحمل تكلفة البنية الأساسية، مضيفة «مش كفاية ارتفاع قيمة الفاتورة التى تزداد شهرا بعد آخر ويحملوننا مسئولية زيادة استهلاك الكهرباء».
فيما أشار أحد سكان عقار آخر إلى أن المحصل هدده بطلب مباحث الكهرباء إذا لم يسدد قيمة الايصال وأن التيار الكهربائى سوف يفصل عن الشقة وقال إنه لن يدفع حتى يسأل فى الشركة عن حقيقة هذ الإجراء ومدى صحته.
تصريحات وإجراءات متناقضة
وفيما يبدو أنه إجراء متناقض مع تصريحات بعض المسئولين فى قطاع الكهرباء الذين صرحوا ل«الشروق» بأن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء سوف يعوض المستهلك عن فترات انقطاع الكهرباء حيث سبق وأكد الدكتور حافظ عبدالعال المدير التنفيذى لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن الجهاز سوف يعتمد مبدأ تعويض المستهلك عندما تتجاوز ساعات الانقطاع عدد 12 ساعة متصلة أو متقطعة خلال عام بداية من العام المقبل مشيرا إلى اتباع نظام آلى لفصل التيار يحقق العدالة بين جميع المستهلكين فى وقت سبقه تصريح من محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أكد فيه أن الشركة لن تصرف تعويضات للمتضررين من انقطاع التيار وأنها تعانى من عجز مالى يقدر بنحو 7 مليارات جنيه نتيجة دعم الدولة الكهرباء للمواطنين وقد حاولت «الشروق» الاتصال برئيس الشركة القابضة للتعليق وبرئيس جهاز حماية المستهلك بمرفق الكهرباء لكن لم يجب أى منهما.
قضايا لصالح المتضررين
وحول قانونية هذا الاجراء أكد حلمى عبدالحكم المحامى ورئيس قطاع سابق بوزارة الكهرباء أن هذا الاجراء غير قانونى وأن الدراسة الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة الكهربائية تشمل عمليا قيمة عمليات الاحلال والتجديد للشبكات الرئيسية للكهرباء بما يعنى أن إصلاح البنية الأساسية لا يخص المشترك ولكن المشترك وفقا للقانون مسئول عن التوصيلة الكهربائية بعد العداد أى داخل وحدته السكنية موضحا أن توصيلة ما قبل ذلك يعتبر خطوطا رئيسية حكمها حكم الطرق والمرافق الأخرى فهو مسئولية الدولة والمسئولة ايضا عن تجديد الشبكة المتهالكة وبالتالى عليها إصلاحها، وأشار حلمى إلى أنه من حق من حصِّلت منهم هذه المبالغ رفع قضايا تعويض تحكم لصالحهم وتعود على المتسبب الرئيسى فى ذلك وهو وزارة الكهرباء التى لجأت لسياسة تخفيف الأحمال. فى نفس السياق، يرى رضا عيسى مقرر اللجنة الاقتصادية بجمعية «مواطنون ضد الغلاء» التى أشهرت مؤخرا ان الاجراء الذى اتخذته هيئة الكهرباء بتحصيل تلك الايصالات غير قانونى، متسائلا كيف للمواطن أن يسدد ثمن خطأ ارتكبته الحكومة ويدفع تكلفة إصلاح بنية اساسية تسبب مرفق الكهرباء فى تدميرها؟ وقال إن المواطن عندما يدخل الكهرباء فى مسكنه يسدد ثمن المقايسة الخاصة بها, أى أنه يسدد نصيبه فى تكاليف هذه الخدمة مشيرا إلى غياب المعايير الصحيحة فى حساب قيمة هذ التكلفة، لافتا إلى حصول مصانع محددة مثل مصنع البليت فى السويس الذى يملكه أحد كبار رجال الأعمال و ينتج مليون طن على نصيب كبير من الكهرباء وأكد أنه ليس مقبولا فى القرن ال21 وبعد ما تم إنفاقه على البنية الأساسية فى مصر أن يحترق كابل كهرباء فيدفع المنتفع به ثمن إصلاحه، كما أشار رضا إلى أن مصر من اقل الدول استهلاكا للكهرباء فنصيب الفرد من الاستهلاك لايزيد على 1750 كيلووات/ ساعة، بينما يصل فى إسرائيل إلى 6600 كيلووات، مطالبا بإتاحة بيانات حقيقية عن استهلاك المنازل من الكهرباء مقارنة باستهلاك المصانع مؤكدا أن شركة حديد الدخيلة تحصل وحدها على 17% من دعم الكهرباء، كما يطالب بكتابة البيانات التفصلية للاستهلاك على ظهر فاتورة المشترك كما يحدث فى دول العالم كحق للمستهلك، بالإضافة إلى ضرورة أن تعلن شركات الكهرباء عن ميزانياتها وعن أرقام العجز التى يتحدث عنها رئيس الشركة القابضة، مشيرا إلى ان قطاع الكهرباء فى مصر يدعم نفسه عن طريق تطبيق نظام الشرائح من يستهلك اكثر يدفع أكثر.
وحول دور جهاز حماية المستهلك قال رضا إن قانون المنافسة ومنع الاحتكار يستثنى المرافق العامة للدولة من تطبيق قانون حماية المنافسة، بينما لا يلزم قانون جهاز حماية المستهلك بذلك فمن حقه القانونى التدخل فى حالة الاضرار بالمستهلك لكن تم التحايل على ذلك بإنشاء وحدات لحماية المستهلك بكل مرفق خدمى مثل الكهرباء والاتصالات والمياه لتحجيم دور الجهاز، وأشار عيسى إلى استعداد جمعية «مواطنون ضد الغلاء» إلى تبنى قضايا المتضررين من سداد هذه الايصالات ومن متضررى انقطاع التيار الكهربائى الذين تعطلت أجهزتهم برفع قضايا تعويض، موضحا ان هذه القضايا التى ترفع أمام المحكمة الاقتصادية معفاة من الرسوم والمصاريف.
بينما أشار سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن دخول الجهاز فى شكاوى تتعلق بجهة حكومية ليس أمرا سهلا، مؤكدا أن اعتراف الحكومة بمشكلة انقطاع الكهرباء يجب أن يكون بداية لحل المشكلة، قائلا إن دور الجهاز تحويل شكاوى المستهلكين إلى وحدة حماية المستهلك بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.