118 مليار دولار مخالفات مالية ببنوكها العام الماضي

بلغ حجم المخالفات المالية في المصارف الحكومية في الصين خلال العام الماضي أكثر من 860 مليار يوان "118 مليار دولار 86 مليار يورو".
وشملت عمليات التدقيق نحو 79.2 ألف هيئة مالية، تعرض منها 1360 لعقوبات جراء مخالفة القوانين واللوائح وفق ما نقلت الأسوشيتد برس عن وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا".
وأشار الموقع الإلكتروني للجنة مراقبة المصارف الصينية إلي تعرض نحو 12،687 شخصاً لعقوبات، فيما تم إقصاء 177 إدارياً رفيع المستوي من مناصبهم، جراء المخالفات.
وقال أحد المسئولين إن اللجنة الرقابية حققت أهدافها المرجوة إذ تراجع حجم مخالفات العام الماضي بواقع 58.4% عن عام 2006.
ويشار إلي أن عدد المخالفات المالية في المصارف المملوكة للدولة خلال 2007، بلغ 445 مخالفة.
ولم تتطرق التقارير إلي ماهية المخالفات المالية أو العقوبات التي يتعرض لها المخالفون.
وضيقت الهيئات المختصة الرقابة علي مصارف الدولة خلال السنوات القليلة الماضية في محاولة لدفعها نحو المنافسة وبيع بعض أسهمها إلي مستثمرين أجانب.
من جهة أخري رفع المصرف المركزي الصيني في أواخر ديسمبر الماضي، أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال 2007، في خطوة تقول السلطات الصينية إن الهدف منها الحد من معدلات التضخم المتزايدة، وتشديد الرقابة علي السيولة النقدية في البلاد.
وكانت السلطات في العاصمة الصينية بكين، قد أعلنت في وقت سابق أن أسعار معظم السلع الاستهلاكية قفزت بمعدل يبلغ 6.9%، خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تُعد أكبر زيادة في الأسعار منذ العام 1996.
وترغب بكين في الحفاظ علي معدل نمو مرتفع يمكنها من مكافحة الفقر المنتشر في البلاد وتحقيق التنمية المستدامة، غير أن قادتها يخشون أن تؤدي الطفرة الحالية، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، إلي حدوث تضخم مدمر أو أزمة مالية كارثية.