كشفت صحيفة وول ستريت جورنال ان المخاوف من التضخم قد تحد من القرارات التي قد يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الامريكي" لخفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان. وقالت الصحيفة إن ذلك قد يحدث رغم ان المستثمرين يتوقعون اقدام المجلس علي خفض الفائدة أكثر من مرة بسبب ازمة ائتمانية وتباطؤ الاقتصاد. وقال التقرير يعتقد المجلس ان التضخم خطر أكبر مما كان الحال في عام 2001 عندما شهد الاقتصاد ركودا بل وأكبر مما يعتقد الخبراء والعديد من الاقتصاديين في وول ستريت. وأضاف التقرير الذي كتبه جريج ايب المتخصص في شئون المجلس بالصحيفة وهذا قد يعني أما ان عدد مرات خفض الفائدة سيكون أقل مما تتوقعه اسواق التعاملات الأجلة التي تري أن هدف المجلس للفائدة في الاجل القصير هو خفضها إلي 3% بنهاية العام من 25.4% الآن او عودة اسرع عن تخفيضات الفائدة. ومن المقرر ان يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعا في أواخر يناير الجاري لمراجعة السياسة النقدية.