استقرار الدولار انتظارا لقرار المركزي الامريكي

استقر الدولار في التعاملات الآسيوية امس مع انتظار الاسواق بياناً من مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يلقي الضوء علي توقيت زيادة في اسعار الفائدة ومزيد من البيانات من منطقة اليورو للاسترشاد بها علي قوة الاقتصاد الاوروبي.
وبعد ان تعرض لمبيعات الاسبوع الماضي مع تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد الامريكي فإن الدولار ربما يلقي دعما من تعديل المتعاملين مراكزهم قبل بدء اجتماع البنك المركزي الامريكي في وقت لاحق الثلاثاء رغم ان العملة الامريكية تفتقر القوة التي يمكن أن تضمن لها اتجاها صعوديا يتعدي مثل هذه المشتريات الفنية.
وقال أحد المتعاملين "لا أتوقع تحركات كبيرة اليوم بسبب الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي".
سجل الدولار 107.59 ين بلا تغير يذكر عن مستوياته في اواخر المعاملات في سوق نيويورك مساء امس الاول ومقارنة مع أعلي مستوي له في اربعة أشهر البالغ 108.59 ين الذي قفز اليه الاسبوع الماضي.
وسجل اليورو 1.5521 دولار بلا تغير يذكر ايضا عن مستوياته في أواخر التعاملات الامريكية ومتعافيا قليلا من هبوطه عن مستوي 1.55 دولار امس الاول بعد بيانات اظهرت تقلصا لمؤشر ثقة الشركات الالمانية وقطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو في يونيه وهو ما قوض التوقعات لان يزيد البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة.
ومن بين البيانات الاوروبية التي ستصدر في وقت لاحق الثلاثاء مؤشر ثقة الشركات الفرنسية لشهر يونيه وانفاق المستهلكين الفرنسيين لشهر مايو مؤشر (جي. اف. كيه) الالماني لثقة المستهلكين.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الامريكي اسعار الفائدة بلا تغيير عند 2% في ختام اجتماعه اليوم أو تتوقع اسواق العقود الآجلة زيادتين في اسعار الفائدة بحلول نهاية العام بسبب الصعود الحاد لاسعار الطاقة والسلع الغذائية.
هذا وقد سيطرت علي الاسواق امس الثلاثاء حالة من الترقب مع بدء الاجتماعات الدورية للمصرف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، حيث تتفاوت التقديرات حيال القرار الذي قد يتخذه المجتمعون بالنسبة لاسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع ترجيح الخبراء بألا يتم الاتجاه الي اجراء المزيد من الخفض علي النسب الحالية.
يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه عدد من المراقبين انتقادات كبيرة لعمل المصرف خلال الفترة الماضية، معتبرين انه أخطأ في المسارعة الي خفض الفائدة طوال الاشهر الماضية لوقف انهيار القطاع المالي في البلاد، وذلك بعدما عكست الخطوة ارتفاعاً كبيراً في التضخم وتراجعاً بأسعار صرف الدولار.
ومن المتوقع أن يثبت مجلس ادارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة التي استقرت عند مستوي 2% دون تعديل، وذلك للمرة الاولي منذ سبتمبر الماضي، عندما بدأت عمليات تعديل الفائدة.
ويستخدم المصرف سلاح نسب الفائدة للتحكم في تدفق السيولة الي الاسواق، وذلك برفعها، وهو الامر الذي يجعل الاقراض امراً صعباً، ويتسبب في انكماش رؤوس الاموال، أوبخفضها، وبالتالي تسهيل دخولها الاسواق.
وتتفاوت آراء الخبراء حيال الخطوة المنتظرة للمصرف مستقبلا، حيث يتوقع البعض أن يبدأ مجلس ادارته مناقشة احتمال رفع الفائدة اعتباراً من الصيف الجاري، وذلك لمواجهة موجة التضخم الحالية في الاسواق الامريكية والعالمية، بينما يتوقع البعض ان تأخذ الخطوة المزيد من الوقت.
ويقول ريتش ياماروني، مدير الابحاث الاقتصادية لدي مؤسسة "ارجوس" في حديث له ان المصرف الاحتياطي الفيدرالي مسئول جزئياً عن ارتفاع اسعار المواد الاولية وانخفاض الدولار.
ويشير الخبراء في هذا الاطار الي ان الخطأ الذي ارتكبه المصرف يتمثل في عدم خفض الفائدة لمواجهة ازمة الرهن العقاري عام 2007 بنسبة كافية، الامر الذي ارغمه علي خفض الفائدة بسرعة خلال العام الحالي وايجاد موجة تضخمية بسبب عدم قدرة السوق علي استيعاب التغييرات.
ويوضح مارك زندي، كبير خبراء مؤسسة "مودي" المالية ذلك بالقول: "لو أن صناع القرار كانوا اكثر اندفاعاً في خفض الفائدة خلال الربع الاخير من العام الماضي لما كان النظام المالي والاقتصاد الامريكي قد بلغا هذا الوضع.
إلا أن ديفيد ويس، كبير خبراء الاقتصاد لدي مؤسسة "ستاندرد أند بورز" المالية، رأي أن قرارات المصرف الماضية كانت "مبررة"، مبدياً تشامه حيال مستقبل الاقتصاد الامريكي الذي اعتبر ان الاسوأ في مرحلة ركوده "لم يمر بعد" علي حد تعبيره.
وفي الوقت نفسه ارتفع الجنيه الاسترليني قليلا مقابل الدولار امس بنسبة 0.15% ليصل إلي 1.9688 دولار بعد أن سجل يوم الاثنين اكبر انخفاض له بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ اسبوع ونصف الاسبوع.
وشجع الضعف العام الذي شهدته العملة الامريكية المستثمرين علي شراء الاسترليني بالاضافة إلي انباء عن خطة لدمج بعض البنوك البريطانية الاصغر ومنها بنك برادفورد آند بينجلي المتعثر.
وارتفعت اسهم البنك 15% بعد أن وضعت شركة ريزوليوشن البريطانية المتخصصة في اعادة الهيكلة خطة الدمج وقالت ان مستثمرين في البنك المتعثر المتخصص في القروض العقارية طلبوا منها استخدام البنك في طرح هذه المبادرة.
وكانت المخاوف بشأن وضع البنوك البريطانية من العوامل التي ا ضرت بالاسترليني في الاشهر الاخيرة بسبب ضخامة تعاملاتها في الخدمات المالية.
لكن متعاملين قالوا ان مشاكل اقتصادية اخري مازالت تؤثر سلباً علي العملة البريطانية.