أزمة الائتمان تحولت إلي أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي

يبدو ان أزمة الائتمان الامريكية التي كانت قبل عام من الآن غيمة عابرة ستتحول لتكون أكبر تهديد اقتصادي في العصر وفقا لخبراء الاقتصاد.
إذ أظهر استطلاع للرأي ان 34% من أعضاء الاتحاد الوطني للاقتصاديين في الولايات المتحدة صنفوا آثار أزمة الائتمان علي انها التهديد الاول الذي سيواجه الاقتصاد للعامين المقبلين وشمل الاستطلاع نحو 249 خبيرا اقتصاديا.
ولوحظ ان رأي الخبراء قد تغير بشكل جذري ذلك ان استطلاعا أعد في اغسطس الماضي اظهر ان 20% من ذات العينة يرون ان التهديد الاول للاقتصاد هو الارهاب والصراعات في الشرق الاوسط.
ويوم الجمعة الماضي تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 315.79 نقطة، مدفوعا بأخبار متشائمة مفادها ان خسائر النظام المالي جراء أزمة الرهون العقارية ستصل الي نحو 600 مليار دولار امريكي مما تجاوز التوقعات السابقة بنحو 200 مليار دولار عندما قدر الخبراء الخسائر بنحو 400 مليار دولار.
وفي قلب المشاكل مشكلة الاوراق المالية المدعومة بقروض الرهون العقارية اذ ان المؤسسات المالية منحت قروضا لاشخاص ليس لديهم سجلات ائتمانية واضحة.
ويري 55% من الخبراء الذين استطلعت آراؤهم ان آثار عاصفة الائتمان يمكن تقليلها وتجنب انهيار الاسواق بضخ نحو 168 مليار دولار في الاسواق المالية وتخفيض الفائدة بشكل حاد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الامريكي.
ولكن الاحتياطي الفيدرالي يواجه مهمة صعبة اذ لمواجهة ازمة الرهون العقارية وضعف الاسواق الذي صاحبها، عليه خفض نسب الفائدة.
علي الجانب الآخر فإن كبح جماح التضخم يتطلب رفع الفائدة وبالطبع لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي القيام بالمهمتين في آن واحد.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "بن يرنانكه" قال امام لجنة في الكونجرس الامريكي الاسبوع الماضي ان أهم تحد يمر به الاقتصاد الامريكي الآن هو تباطؤ النمو الامر الذي سيواجهه المجلس بخفض سعر الفائدة وذلك خلال اجتماعه في 18 من الشهر الجاري.
وقالت ايلين هجز كرومويك رئيسة الاتحاد الوطني للاقتصاديين ان نحو 34% من الخبراء يرون ان الاحتياطي الفيدرالي حاول تحفيز الاقتصاد بخفض الفائدة لكنه خاطر في رفع نسب التضخم التي تضاعفت 3 مرات منذ آخر استطلاع.
وأضافت كرومويك وهي كذلك كبيرة الاقتصاديين في شركة فورد موتورز: هذا يعكس مخاوف كثير من الاقتصاديين بشأن التضخم الذي تغذيه اسعار البترول والغذاء المرتفعة كما ان اسعار المستهلكين واسعار الجملة قفزت في يناير الماضي.