كشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عن أنه سيتم الانتهاء من ارسال المسودة الجديدة للقانون النووي والإشعاعي إلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية الشهر الحالي. قال الوزير إن القانون يهدف إلي وضع إطار تشريعي يحكم المنشآت والأنشطة في المجالين النووي والإشعاعي مما يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لضمان أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة، كما أنه يهدف أيضا إلي ضمان الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تم التصديق عليها ودخلت حيز التنفيذ. أضاف د. حسن يونس أنه من المقرر الانتهاء أيضا من الدراسات الخاصة والتي تصل إلي 17 دراسة مختلفة لإنشاء أول محطة للطاقة النووية بمصر قبل نهاية شهر مارس القادم وتقديم التقرير في شكله النهائي لمجلسي الشعب والشوري خلال مارس من العام الجديد والذي سوف يشمل اختيار الموقع ودراسات الأمان النووي والتشريع النووي الذي يحكم العلاقة بين القائمين علي المجال النووي في مصر والجهات المعنية علي المستوي العالمي.