طلب د. محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الحكومة المصرية انشاء هيئة مستقلة للرقابة والامان النووي في اطار تنفيذ البرنامج النووي المصري. يهدف انشاء الهيئة الي الاعتماد علي المنهج العلمي والقواعد المعمول بها في دول العالم. وقال د. محمد البرادعي في تصريح خاص ل "نهضة مصر" الاسبوعي ان الوكالة الدولية ستعمل علي دعم البرنامج النووي المصري في جميع الاستخدامات السلمية خاصة مشروع انشاء المحطات النووية لانتاج الكهرباء. واشار البرادعي الي اطلاعه علي الاجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لتنفيذ برنامجه النووي للاغراض السلمية. ومن المقرر ان يبدأ خلال ايام تنفيذ برنامج طويل المدي، لتدريب الفنيين المصريين علي مجالات تشغيل وادارة المحطات النووية ومراقبة الامان النووي، من المقر الانتهاء منه عام 2011. في السياق نفسه، اكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، الانتهاء من وضع المسودة الجديدة للقانون النووي والاشعاعي. يهدف القانون الي وضع اطار تشريعي يحكم المنشآت والانشطة في المجالين النووي والاشعاعي، بما يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وبما يضمن امان وسلامة الافراد والممتلكات والبيئة. واشار يونس الي ان القانون يهدف الي ضمان الوفاء بالالتزامات المصرية تجاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وعلمت "نهضة مصر الأسبوعي" ان القانون النووي السلمي المصري سيتم ارساله خلال ساعات الي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ان انتهي وزير الكهرباء من المراجعة النهائية الخاصة به ، وتم ادخال التعديلات علي مسودة القانون خلال اجتماع موسع ضم رؤساء الهيئات النووية الثلاث. من المقرر ارسال التشريع الجديد باللغتين العربية والانجليزية الي الوكالة بعد ترجمته بواسطة وزارة التعاون الدولي. ونفي الدكتور حسن يونس اختيار استشاري عالمي من خلال المناقصة المتوقع طرحها خلال ايام لبدء تنفيذ اقامة المحطات. واشار الي ان الاستشاري سيقوم بالتعاون مع الخبراء المصريين، باجراء دراسات للمواقع الجديدة، وتحديث الدراسات التي اجريت علي منطقة الضبعة، وتحديد نوع المفاعلات وقدراتها من خلال المسح الشامل لتكنولوجيا المفاعلات النووية. وقال ان الاستشاري سوف يتولي اعداد مواصفات المفاعل النووي، وتقييم العروض العالمية، بالاضافة الي التوريد والاختبارات والتشغيل