15 شركة عالمية تقدمت للعمل كاستشاري لمشروع المحطة النووية الأولي

تقدمت 15 شركة عالمية متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأرجنتين واستراليا ومصر للحصول علي كراسة الشروط التي تم الإعلان عنها لاختيار الاستشاري لمشروع المحطة النووية الأولي، ومن المقرر عقد اجتماع مع جميع الشركات المتقدمة للمناقصة بنهاية مارس الحالي لتقديم عرض واف لجميع بنود المناقصة والرد علي أي استفسارات للمتناقصين، حيث سيتم فتح كراسة الشروط في منتصف مايو القادم للبدء في تحليل العروض المقدمة.
أشار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إلي أن حدود الأعمال للمناقصة تشمل اختيار مواقع محطات نووية جديدة لإقامة عدد من المحطات النووية، وتقييم التكنولوجيات النووية وتنفيذ برنامج ضمان الجودة والتدريب والإعداد للتعاقد لتنفيذ مشروع المحطة النووية وتشمل أيضا الخدمات التي سيقدمها الاستشاري لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية من حيث إدارة الإنشاءات والأعمال الهندسية ومراحل اختبارات بدء التشغيل وينهي أعماله ببدء التشغيل التجاري للمحطة النووية.
قال الوزير إن نهاية شهر مارس الحالي سيشهد الانتهاء من وضع المسودة الجديدة للقانون النووي والاشعاعي الذي يهدف إلي وضع إطار تشريعي يحكم المنشآت والأنشطة في المجالين النووي والإشعاعي مما يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لضمان أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة، مشيرا إلي أن القانون يهدف أيضا إلي تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملة مع المحطات النووية ليحقق هدف أمن وأمان الإنسان والبيئة معا، إضافة إلي انشاء جهاز رقابي مستقل للأمان النووي حتي يقوم بدوره المنوط به دون تدخلات، إضافة إلي ضمان الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في المجالات المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تم التصديق عليها ودخلت حيز التنفيذ..