أوصي بتمويل المصانع الجديدة لسكر البنجر

اتحاد البنوك: صناعة السكر كلها فلوس

صناعة السكر جاذبة للاستثمار وفي حالة ضخ أموال بها فإنه يمكن تحقيق عوائد متميزة بهذه الكلمات نصح اتحاد بنوك مصر البنوك العاملة في السوق بالتوسع في تمويل صناعة السكر والاستجابة لطلبات المستثمرين الراغبين في الحصول علي قروض وتسهيلات لاقامة مشروعات جديدة متخصصة في انتاج السكر وتكريره.
نصيحة اتحاد البنوك لم تأت من فراغ، بل من واقع تقارير واحصائيات توصل إليها وتقول ان هناك عجزاً في انتاج السكر داخل مصر وان هذا العجز يتم تغطيته عن طريق الاستيراد من الخارج.
وبالأرقام ايضا فإن اتحاد البنوك أكد وجود فجوة بين الانتاج والاستهلاك تقدر بحوالي 900 ألف طن سنويا وقدم الاتحاد عدة توصيات لتقليل هذه الفجوة اهمها ضرورة تمويل البنوك لمصانع جديدة وادخال خطوط انتاج القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة بشرط وجود ضوابط لضمان عدم وجود ممارسات من شأنها التأثير علي الكميات المتاحة للاستهلاك من السكر واسعارها.
كما شدد اتحاد البنوك علي ضرورة توعية المستهلك بخطورة الافراط في استهلاك السكر الذي بلغ 33 كجم سنويا للفرد في عام 2005 وانه ينبغي الوصول إلي المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو 24 كجم سنويا للفرد مشيرا إلي أنه في حالة تحقق ذلك سيتم توفير حوالي 650 ألف طن سنويا وهو ما يمثل 75% من حجم الفجوة الحالية بين الانتاج والاستهلاك.
ارتفاع الأسعار
والقي ارتفاع أسعار البترول - وفقا لدراسة حديثة أعدها اتحاد البنوك - بظلاله علي ارتفاع أسعار سلع اخري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها "سلعة السكر" حيث انخفض المعروض العالمي منه نظرا لقيام أكبر منتج للسكر وهي البرازيل بتحويل قصب السكر من انتاج السكر إلي انتاج الكحول كمصدر بديل للطاقة.
وتسببت محدودية كميات المياه من انخفاض المعروض العالمي من السكر حيث قامت دول أوروبا بتخفيض انتاجها منه إلي الكميات التي تحتاجها فقط وهذا أدي لانخفاض المخزون العالمي ومن ثم ارتفعت اسعار استيراده بشكل كبير.
وبالرغم من محاولات تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر عن طريق التوسع في زراعة بنجر السكر الا انه لاتزال هناك فجوة بين الانتاج والاستهلاك يتم سدها من خلال الاستيراد مما يمثل عبئا علي ميزات المدفوعات نظرا لارتفاع تكلفة الواردات من السكر بنوعيه (القصب - البنجر) خاصة اذا وضعنا في الاعتبار ان مصر من أكبر الدول المستهلكة للسكر.
إنتاج المحاصيل السكرية
ويعتبر قصب السكر هو المصدر الاساسي للسكر في مصر وذلك بنسبة 7.67% من الانتاج الكلي وأوردت الدراسة الاهمية الاقتصادية لهذا المحصول حيث ذكرت ان الفدان من قصب السكر ينتج 50 طنا من القصب 12 طناً عليقة خضراء تستخدم كغذاء للماشية، وينتج الطن من قصب السكر (5 أطنان سكر) طن مولاس، 5.8 ألياف) بعائد اقتصادي 10 آلاف جنيه للسكر، 1600 جنيه مولاس، 840 جنيها أليافاً.
وتستخدم الألياف في انتاج طاقة الكهرباء بمصنع السكر كما تستخدم في صناعة الورق والخشب ويري البعض ان قصب السكر مؤهل لأن يصبح في المستقبل مدخلا مهماً في صناعة الكثير من الادوية واللقاحات والفاكسينات.
ويتم توريد معظم انتاج قصب السكر إلي المصانع الخاصة به إلا أنه يلاحظ وجود انخفاض في المساحة الموردة للمصانع بلغ متوسط الانخفاض في الفترة من 1996 - 2005 3%، وكانت اقل نسبة انخفاض في عام 1999 بنسبة 9% باستثناء عامي 2000 و2001 حيث ارتفعت فيها بنسبة 3.0% 4.4% كما شهد معدل توريد الفدان علي مستوي المصانع زيادة طفيفة خلال الفترة تراوحت بين 5.0% عام 1998 إلي 5% في نهاية الفترة باستثناء عام 2002 حيث انخفضت بنسبة 8.0%.
وطبقا لبيانات اتحاد البنوك فان اتجاه الكميات الموردة للمصانع والذي شهد تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض تأثر بالمساحات الموردة اكثر من تأثره بالانتاجية مما يشير لوجود بعض المشاكل في جمع وتعبئة ونقل المحصول من الأرض للمصانع.
وطبقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية فإن النسبة الموجهة إلي المصانع تبلغ في المتوسط 80% ويوزع الباقي علي التقاوي والفاقد وعصارات العسل الأسود، وبالرجوع إلي تقرير مجلس المحاصيل السكرية يلاحظ وجود فرق بين الانتاجية علي مستوي الجمهورية وعلي مستوي المصانع يجب اخذه في الاعتبار عند حساب الكميات الموجهة إلي المصانع بالنسبة للكميات المنتجة من القصب بالطن والذي يرجع إلي اختلاف كمية كلا منهما حيث تراوح الفرق بينهما 126.8 طن/فدان عام ،1997 121.12 طن/فدان عام ،2004 وتراوحت نسبة هذا الفرق إلي الإنتاج الكلي بين 5.17% عام ،1997 و3.24% عام 2004.