"برنانكي" يلمح إلي خفض جديد للفائدة بأمريكا قبل أيام من قمة الخليج

قدم مدير المصرف الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي أبلغ اشارة الي عزم مؤسسته التي تمارس دور المصرف المركزي في البلاد اجراء خفض جديد علي اسعار الفائدة الشهر المقبل، عبر دعوته الي المحافظة علي "الحذر" و" المرونة".
وجاءت اشارة برنانكي في وقت سجلت فيه الصادرات الامريكية ارتفاعا قياسيا، مدعومة بتراجع سعر صرف الدولار، فيما تترقب الاوساط الاقتصادية القرارات التي قد تتخذها الدول الخليجية خلال قيمتها المقبلة بعد أيام حيال الربط بالعملة الخضراء.
وكان برنانكي يقدم تصوره حول مستقبل الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة مع أزمة الرهن العقاري وارتفاع أسعار البترول أمام مجموعة من رجال الاعمال في مدينة شارلوت، متوقعا ان يسبب هذا الأمر ما يشبه "الرياح العكسية" للمستهلك خلال الأشهر المقبلة.
وقال مدير المصرف الاحتياطي الامريكي ان انفاق المستهلك الامريكي حاليا "سيواصل النمو" مؤكدا قدرة البلاد علي مواجهة الأزمات الحالية دون الوقوع في فخ الانكماش الاقتصادي، غير انه حذر من احتمال ان يتجه المستهلكون لكبح الانفاق في محاولة منهم لتجنب الضغوطات المالية المتواصلة، وفقا لاسوشيتد برس.
وخلص بيرنانك، الذي سيرأس في الحادي عشر من ديسمبر الاجتماع المرتقب لهيئة المصرف، الي دعوة "صناع القرار" في الولايات المتحدة الي "الحذر الاستثنائي والمرونة" حيال أي تبديلات علي هذا الصعيد، الأمر الذي رأي فيه الخبراء بمثابة تمهيد لاصدار قرار جديد بخفض الفائدة.
وفي هذا السياق قال براين بايثن، الخبير الاقتصادي لدي مؤسسة "جلوبل إنسيت" إن بيرنانك يظهر ميله لخفض الفائدة.
من جهته قال ريتشارد يامارون المستشار الاقتصادي في "أرجوس للأبحاث" إن هذه الاشارات تبعث برسالة للأسواق المالية تؤكد قرب اجراء خفض جديد للفائدة.
وكانت بيانات رسمية أمريكية قد أكدت أن الاقتصاد حقق أفضل أرقام له خلال 4 سنوات، وذلك خلال الربع الثالث من العام، مشيرة الي ان الازمة في ميدان الرهن العقاري والائتمان لم تؤثر كثيرا في مناحي النمو الاقتصادي الأخري.
ونما الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 4.9% خلال الشهور الثلاثة التي انتهت بنهاية شهر سبتمبر.
والرقم أعلي من ال 3.9% الذي توقعت الترجيحات الحكومية ان يبلغه النمو الاقتصادي في الفترة ذاتها، وذلك في آخر تقرير اصدرته قبل شهر.
ووفقا للتقرير الحديث فإن أزمة العقارات أثرت سلبا في النمو العام بمقدار 1.03 نقطة وأقل منها صنع قطاع صناعة السيارات بمقدار 0.16 نقطة مئوية، والرقمان قريبان جدا من توقعات الاقتصاديين السابقة، غير ان النتائج الجديدة في قطاع الصادرات والانفاق الفردي أدت الي مراجعة واضحة في الارقام.
يذكر ان أي خفض اضافي للفائدة سيجبر الدول التي تعتمد سياسة الربط بالدولار علي اتخاذ الخطوة نفسها مما قد يفاقم من أزمة التضخم في بعض الدول التي تمتلك سيولة عالية وفي مقدمتها دول الخليج.
ويعقد قادة تلك الدول خلال الأسبوع المقبل اجتماعا علي مستوي القمة في العاصمة القطرية الدوحة للتباحث في مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية وفي مقدمتها قضية الربط بالدولار.