من خلال زيادة معدلات الفائدة

برنامج أمريكي لتخفيض الحفز الاقتصادي

أكد بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أن المجلس قد يبدأ سحب خطط الحفز في الاقتصاد الأمريكي عن طريق سحب بعض السيولة من النظام المالي ثم رفع سعر الفائدة وقال برنانكي إن الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة مازال بعيدا، رغم أن تفكير البنك بشأن استراتيجيات خروج من خطط التحفيز قد حقق تقدما وأشار إلي أن الاقتصاد الأمريكي مازال في الوقت الراهن يحتاج إلي دعم سياسات نقدية مواتية بدرجة كبيرة، غير أن البنك سيحتاج في وقت معين لتشديد السياسة النقدية وعرض برنانكي الوصف الأكثر تفصيلا من جانبه حتي الآن عن خطة البنك للخروج من سياسات الحفز التي وضعها لدعم الاقتصاد.
وأكد أن البنك قد يبدأ باختبار أدوات لسحب الاحتياطيات الضخمة التي ضخها في القطاع المصرفي مثل اتفاقات إعادة شراء الاحتياطيات والودائع الآجلة للبنوك لدي البنك المركزي.
وتابع بأنه مع اقتراب موعد رفع الفائدة يمكن للبنك المركزي التوسع في عمليات سحب الاحتياطيات وتقليص ميزانية البنك المركزي المتضخمة سيعطي صناع القرار سيطرة أكبر علي أسعار الفائدة في الأجل القصير. وسيرفع البنك المركزي في نهاية الأمر الفائدة التي يدفعها علي احتياطيات البنوك لديه كسبيل لرفع يده عن التحكم في السياسة النقدية ورفع الفائدة علي احتياطيات البنوك سيشجع البنوك علي إيداع أموال لدي البنك المركزي ما يسحب الأموال من التداول وقال برنانكي إنه عندما يتسارع الانتعاش وتظهر الحاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية يمكن للبنك المركزي بيع أوراق مالية، وأضاف أن مثل هذه المبيعات سيكون تدريجيا علي الأرجح وستتلقي الأسواق تنبيهات كافية وتابع أن البنك يتوقع قبل مضي وقت طويل أن يدرس زيادة محدودة في الفجوة بين سعر الخصم سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إقراض المؤسسات المالية (وسعر الأموال الاتحادية "وهي الفائدة علي قروض البنوك في معاملاتها البينية" وكان البنك المركزي قد ضخ ما يزيد علي مليار دولار في الاقتصاد بعد أن خفض أسعار الفائدة القياسية إلي ما يقرب من الصفر لمواجهة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قال أحد أبرز خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة والعالم إن الإدارة الأمريكية تخالف نظريات جون كينز المالية التي تقول إنها تلتزم بها للخروج من الأزمة المالية الراهنة، مضيفاً أن كينز، الذي كان واضع خطط الخروج من ركود عام 1929 "يتقلب في قبره" بسبب تصرفات الرئيس باراك أوباما بحزمة الانعاش وأوضح آلن ملتزر، الذي عمل في وزارة الخزينة في عهد عدد من الرؤساء، بينهم جون كينيدي ورونالد ريجان، قبل أن يتفرغ للأبحاث في مؤسسة "كارنيجي مالون" إن أوباما فهم "نصف الحقيقة" لأنه يعتمد علي الإنفاق الكبير والاستدانة دون أن يفكر في سبل سد العجز لاحقاً.
وقال ملتزر، في لقاء مع مجلة "فورتشن" إن كينز "كان سيتقلب في قبره لو عرف الأمور التي تقوم بها الإدارة الأمريكية باسمه" خاصة أن الدين الذي يتراكم بصورة مخيفة اليوم سيعود ليفرض نفسه علي الناس في المستقبل. ورأي ملتزر أن كينز حذر من زيادة الضرائب خلال الأزمات المالية والركود، وأنه وصف الإقدام علي ذلك ب"الانتحار" في تعليقه علي مشروع الموازنة الجديدة التي قدمها البيت الأبيض، ورصد فيها زيادة الضرائب علي الشركات الكبري وعدد من ملاك العقارات وأضاف ملتزر إن كينز لم يطرح وضع خطط إنفاق عملاقة تقودها الحكومة، بل حض خلال "الركود الكبير" الذي امتد بين عامي 1929 و1936 علي وضع مشاريع انعاش محددة تهدف إلي دعم استثمارات القطاع الخاص الذي كان يري به سبيلاً للخروج من الأزمة. وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن قول البيت الأبيض إنه يطبق توصيات كينز القاضية بزيادة معدلات الاستهلاك أمر "غير صحيح" خاصة أن كينز لم يعلق علي هذه القضية، بل دعا إلي وجود تعزيز إيجاد وظائف جديدة ورأي ملتزر أن خطط الإنعاش التي قدمها أوباما لم تكن واقعية، خاصة أنها لم تضخ السيولة في الولايات المختلفة، بل اكتفت بنقل القروض المستحقة عليها إلي الحكومة الفيدرالية، في حين أن الأموال التي وفرها الناس جراء الإعفاءات الضريبية استخدموها في تسديد القروض للمصارف عوض إنفاقها لزيادة الاستهلاك، مؤكداً أنه نصح البيت الأبيض بعدم السير بها.