بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الثلاثاء اجتماعا يستمر يومين من المتوقع ألا يسفر عن تغييرات تذكر في سياسته وسط جدل محتدم في مجلس الشيوخ بشأن منح بن برنانكي فترة ثانية كرئيس للمجلس وفقا لما ذكرته رويترز. ويقول مسؤولون بمجلس الاحتياطي انهم يركزون على تطوير استراتيجية للخروج من جرعة غير مسبوقة من التحفيز النقدي قدمها البنك المركزي في مواجهة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير. ورغم ذلك فمن شبه المؤكد أن يؤكد مجلس الاحتياطي التزامه بإبقاء الفائدة دون تغيير عند مستوياتها القياسية المنخفضة "لفترة ممددة" لاسيما في ظل القلق في الاسواق المالية وعدم ثبات الانتعاش الاقتصادي. ومن شأن بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في العطلات وانتكاسات في قطاع المساكن أن تكبح أي حديث عن المسارعة الى سحب اجراءات التحفيز. وبدلا من ذلك سيواصل صناع السياسة النقاش بشأن جدوى أدوات متنوعة ربما تستخدم لتشجيع النظام المصرفي على منح الائتمان. ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي وسط عاصفة في واشنطن بشأن ترشيح برنانكي لفترة ثانية. وكان من المتوقع في السابق أن يقر مجلس الشيوخ ترشيحه بسهوله الا أن الترشيح واجه بعض المعارضة الاسبوع الماضي من جانب أعضاء ديمقراطيين بارزين مما دفع وول ستريت -التي تدعم برنانكي بقوة- للهبوط بشكل حاد. وفي حين ستظل أسعار الفائدة عند الصفر فعليا لبعض الوقت سيتطلع محللون لمعرفة ما اذا كانت ستظهر أي مؤشرات على زيادة نفوذ الاعضاء الاكثر تشددا بمجلس الاحتياطي الاتحادي داخل لجنة السوق المفتوحة الاتحادية. كما يترقب المستثمرون أيضا لمعرفة ما اذا كان المجلس سيرفع قريبا سعر الخصم الذي يتقاضاه كفائدة عن القروض الطارئة للبنوك وسيدرسون البيان الذي سيصدر في ختام الاجتماع بحثا عن قرائن على ذلك التوجه.