"الأسبوعي" تكتشف الحقيقة في "هضبة المقطم":

أزمة حاجزي مشروع "مراسي".. وهمية

ما حقيقة الازمة التي تصاعدت نتيجة الخلافات بين الحاجزين وشركة اعمار الاماراتية بدعوي انها قامت بمخالفة شروط العقد المبرم وقامت برفع أسعار الوحدات السكنية علي مختلف مساحاتها بنسب تراوحت بين 75% إلي 90% بعد ان قاموا في وقت سابق بسداد نسبة من قيمة الوحدة تبلغ 10% إلي 15% وكما شكا بعض الحاجزين فقد الزمتهم الشركة بسداد ما تبقي من قيمة وحداتهم بالجنيه حتي تتم الاستفادة من فارق السعر بين العملتين مع انخفاض الدولار وهدد البعض باحتمال اللجوء إلي القضاء.
ومن جانبها تمسكت الشركة بموقفها واكدت انها لم تخالف شروط العقد المبرم فالأسعار التي ارتفعت نمت في الحدود المتفق عليها وفي حدود 5- 15% للوحدات غير المتميزة و5 - 35% للمميزة وقالت الشركة ايضا انها لم ترصد حالات تراجع من قبل الحاجزين إلا بسبب نفاد الوحدات المتميزة وهي نسبة لا تتجاوز 3%.
تمكنت "الاسبوعي" من كشف المفارقات والحقائق في هذه الازمة من خلال زيارة تنكرية قامت بها لمقر الشركة الكائن علي هضبة المقطم بغية الوقوف علي حقيقة ما حدث ويحدث حيث قمنا بهذه الزيارة بعيداً عن الصفة الرسمية للصحفي من خلال التقدم لشراء إحدي وحدات المرحلة الثانية من مشروع "مراسي" ويبدو ان الزيارة التي قمنا بها قد تثبت ان الأمر برمته لا يعدو كونه أزمة مفتعلة ساهم في تضخيمها بعض الصحف وخاصة التي بادرت بنشر الخبر.
وداخل مقر الشركة تقدمنا للتعرف علي المشروع من أجل الحجز فيه وكانت البداية لدي دخولنا المقر هي القيام بملء استمارة البيانات الخاصة بالعميل ثم الدخول إلي القاعة للتعرف علي تفاصيل المشروع عبر شاشات كبيرة داخل أروقة المبني الفاخر وما ان تمت المهمة حتي اصطحبنا أحد العاملين بالشركة للتوجه إلي أحد المتخصصين في إدارة المبيعات وبدأ الحوار في صورة عفوية وخالية من اي تحفظات بسؤال ل "الأسبوعي" حول ان ازمة المرحلة الاولي من المشروع من الامور التي تقلق الحاجزين اللجوء بسبب رفع الاسعار وهنا كانت الاجابة التي جاءت في اعقاب ابتسامة عابرة انه لا يوجد خلافات اصلا سواء نوع من سوء التفاهم بسبب عدم وعي بعض الحاجزين لدي قراءتهم لايصال الحجز وهو ليس عقدا كما قالت بعض الصحف فهو بالبلدي "ربط كلام" وحتي يقوم الموظف بتبديد مخاوفي توجه الي الداخل وجلب معه صورة من ايصال لاحد العملاء الحاجزين في مراسي وبأمانة وعفوية شديدتين اطلعني علي الشروط الواردة في ايصال مقدم الحجزبعد ان قام بتغطية اسم العميل ورقم الهاتف الخاص به وكانت الشروط واضحة وهي ان الدفعة التي تم سدادها لا تعدو كونها حجز والوحدات لم يتم تسعيرها بعد اي "ربط كلام" فقط ويجوز التراجع عن الحجز بدون عوائق وقال الموظف انه اذا اراد شخص شراء سيارة موديل حديث وهي غير متوافرة في السوق المحلي فانه يقوم بدفع مبلغ حجز خارج التسعير للمورد حتي تصل السيارات ويتم حساب التكلفة وعندما يتم السداد دون ان يتم الاتفاق مسبقا علي أي سعر من البداية.
وهنا قاطعته متسائلا ولكن الجمهور اشتكي من عدم قدرته علي استبدال الوحدات وهنا قال ان مشكلة الجمهور انهم اعتقدوا ان الفيلات والوحدات المميزة من المفترض ان تكون جميعها مطلة علي البحر فالتدرج في الوحدات وارد من المتميز وحتي العادي.
وعدت لاسأل هل كان هناك اجبار للعملاء علي سداد بقية المبلغ بالجنيه بدلا من الدولار بعد انخفاضه كما اكدت بعض الصحف وهنا قال الموظف ان هذا الكلام غير صحيح لان الشركة في مرحلتها الاولي وقبل خروج الشريك المصري كانت تطلب سداد المبالغ جميعها بالدولار وفقا لرؤيتها الخاصة واحتياجاتها الا ان الشركة بعد خروجه قالت للحاجزين لديكم حرية التعامل سواء بالجنيه او بالدولار ولم نجبر احدا علي التعامل بالدولار.
أضاف الموظف أننا لم نرصد سوي حالات فردية تراجعت عن الحجز لا تزيد عن 22 حالة حتي الآن وبعض الحالات الأخري التي كانت ترغب في الحصول علي وحدات مميزة إلا أنها نفدت ولكن ارتفاع الأسعار يعود إلي زيادة المساحات الخاصة بالوحدات السكنية فبدلا من 600 متر إلي 650 متراً وجاءت الزيادة في الحدود المتفق عليها.
كما أوضح أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ خلال النصف الثاني من ديسمبر 2007 وستكون ذات ظروف أخري مختلفة عن الأولي التي شهدت بعض الآثار الناجمة عن تخارج الشريك المصري وستكون هناك زيادة في الأسعار بنسبة 18 22% مقارنة بالمرحلة الأولي.
أشار إلي أن المرحلة الأولي من المشروع لم تشهد أي خداع أو تدليس للجماهير إنما كانت هناك أزمة مفتعلة ساعد في اشعالها بعض الصحف التي لم تتقص الحقائق قبل نشر الموضوع.