«طلعت مصطفى» تجبر الحاجزين الراغبين فى فسخ التعاقد معها على دفع 42 ألف جنيه

أزمة جديدة ظهرت أمام الحاجزين فى مشروع «مدينتى» بسبب إصرار مجموعة «طلعت مصطفى» المنفذة للمشروع على إلزام الحاجزين الراغبين فى فسخ العقد معها على دفع 7 % من قيمة العقد الموقع وليس من قيمة ما تم دفعه، وهو ما يؤدى إلى أن يخسر الحاجزون فى بعض الأحيان كل الأقساط التى دفعوها قبل فسخ العقد.
الشروط الجزائية التعسفية لاستمارات الحجز المبدئى والتى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها والتى وقفت حائلا بين فسخ مجموعة من التعاقدات التى زادات فى الفترة الأخيرة بسبب ما أثير مؤخرا حول توقف العمل بالمشروع وعدم التزام الشركة بالتسليم بالموعد المحدد دفعتنا إلى التساؤل عن مدى قانونية هذه الشروط.
والطريف أن دفعة التعاقد المبدئية التى تسدد فى بداية تحرير استمارة الحجز قيمتها 34 ألف جنيه فى حين يمثل ال7 % من قيمة الوحدة فى حالة رجوعها أكثر من 42 ألف جنيه مما يعنى أن رد الوحدة للشركة يكلف الحاجز دفع قيمة مالية تزيد على الدفعة التى قام بالحجز بها.
والأغرب أن المجموعة حددت هذه القيمة كتعويض وشرط جزائى للشركة عن الأضرار التى لحقت بها فى حالة فسخ التعاقد من جانب الحاجز أو التراجع عن التوقيع عن العقد النهائى أو التسليم فى الموعد المحدد أو امتناعه عن تسديد أى قسط من الأقساط.
فى حين لم تحدد أى شرط أو قيمة مالية مقابل تراجع الشركة عن تسليم الوحدات فى الوقت المحدد أو عدم الالتزام بالشكل المتفق عليه داخل الماكيت والرسومات الهندسية والتى تعتبر الشكل الوحيد الذى اعتمد عليه الحاجز فى تخيل الوحدة السكنية.
ولأن جميع الحاجزين تعاملوا بالثقة الكاملة أثناء حجز الوحدات السكنية قبل أحداث القضية الخاصة بهشام طلعت مصطفى رئيس مجلس الإدارة السابق للمجموعة بسبب السمعة الطيبة للمجموعة قاموا بالتوقيع على العقود بلا قيد أو شرط.
ولكن مع ظهور بعض المشكلات داخل المشروع فى الفترة الأخيرة وتوقف المشروع بسبب انسحاب مهندسى التنفيذ، الأمر الذى جعل المجموعة تطلب مهندسى تنفيذ واستشاريين عن طريق إعلانات الصحف مما أثار تخوف الحاجزين ودفعهم إلى سحب دفعات التعاقد.
ريم جاد إحدى الحاجزات فى المشروع لديها مشكلة فى تحويل قيمة تعاقداتها فى 3 شقق إلى شقة واحدة لأن المجموعة تريد خصم جميع ما قامت بتسديده فى أقساط خلال الفترة الماضية وهو ما يمثل فى كل شقة حوالى 45 ألف جنيه على اعتبار أن ذلك يمثل نسبة 7 % من قيمة التعاقد.
جهاد السوافطة العضو المنتدب والمتحدث الرسمى باسم المجموعة أكد ل«اليوم السابع» أن الشرط تم تحريره بالفعل فى التعاقد المبدئى وهو ما يعنى موافقة الطرف الثانى ضمنيا عليه، وهو ما يجعل دفع القيمة المالية أو التنازل عنها ملزما للطرف الآخر وذلك فى مقابل مصاريف إدارية وتكاليف حملة إعلانات ودعاية ضخمة قامت المجموعة بإنفاقها على المشروع، بالإضافة إلى أنه تعويض مناسب عن الضرر الواقع على المجموعة نتيجة فسخ التعاقد.
محمد سعد المحامى أكد أن هذا الشرط يعد من الشروط التعسفية فى التعاقدات مما يجعله غير دستورى لأنه لا يجوز أن تكون قيمة الشرط الجزائى أكبر من قيمة التعاقد ذاته، فإذا كان الحاجز قد سدد 34 ألف جنيه فكيف يكون الشرط الجزائى عن التنازل دفع قيمة إضافية حتى يلغى التعاقد وهو ما يجعله شرطا غير مقبول أمام المحاكم فى حالة رفع دعوى قضائية على المجموعة من الحاجزين، والمنطقى أن تحصل المجموعة قيمة 7 % من قيمة المدفوع حتى تاريخ التنازل عن الوحدة إذا اعتبرته شرطا جزائيا. وهو ما تقوم به معظم شركات الاستثمار العقارى الأخرى والتى تضع شرطا جزائيا عند عدم تنفيذ التعاقد وهو قيمة لا تتعدى 10 % من قيمة ما تم تسديده.
لمعلوماتك...
8 ألاف فدان مساحة مشروع مدينتى
40 ألاف فدان مساحة مشروع مدينتى