القابضة للإسكان: دورنا متابعة التنفيذ دون تدخل في الأسعار

تصاعد الخلافات بين إعمار والحاجزين في مشروع مراسي بالساحل الشمالي

كتبت - راوية الجبالي وأحمد الباز:
تصاعدت حدة الخلافات بين شركة إعمار وبعض الحاجزين لوحداتها في مشروع مراسي بالساحل الشمالي، الأمر الذي قد يهدد بلجوء بعض المتضررين للقضاء وذلك نتيجة زيادة أسعار بعض الوحدات إلي 90% كنتيجة تحميلها مصروفات صيانة 6% سنويا لمدة عشر سنوات، علاوة علي مبالغ نتيجة التميز مما أدي إلي زيادة تتراوح من مليون جنيه لبعض الوحدات وحد أدني 300 ألف جنيه.
قال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة إعمار إن أسعار الوحدات غير المتميزة ارتفعت بالنسبة المتفق عليها في العقود من 5 إلي 15%، ولا يعد ذلك مفاجأة للحاجزين حيث تنص العقود علي ذلك.
أما الوحدات المتميزة فتراوحت نسبة الزيادة فيها من 5 إلي 35% تبعا لدرجة تميز الوحدة خاصة ان هناك وحدات تقع علي البحر وملاعب الجولف مباشرة.
وأضاف مهتدي أن بعض الوحدات أيضا زادت مساحتها من 600 إلي 650 مترا وبالتالي فإن زيادة سعر الوحدة لا تعتبر زيادة في سعر المتر والتي تتراوح ما بين 5950 جنيهاإلي 21 ألف جنيه.
وأكد ان أي حاجز لا يريد أن يدفع أي زيادة يمكنه الحصول علي وحدات غير متميزة نافيا أن تكون الشركة رفضت ذلك.
أوضح سامح مهتدي ان عدد الحاجزين الذين ألغوا حجوزاتهم يقل عن 10% من إجمالي الحاجزين، وأكد إنهم ولم ينهوا حجزهم اعتراضا علي ارتفاع الأسعار، إنما لعدم توافر وحدات متميزة وان الشركة وافقت علي إنهاء الحجز وقامت بدفع قيمة الحجز بالكامل لمن أراد أن ينهي الحجز.
وعلي عكس ما قاله "مهتدي" نفي أحد الحاجزين قدرته علي استبدال الوحدة المتميزة بغيرها موضحا انه عندما حاول ذلك أجابه المسئولون بالشركة أن كل الوحدات الموجودة لديهم متميزة.
قال إنه لا يعترض علي زيادة الأسعار بالنسبة التي وردت في العقد والتي تتراوح من 5 إلي 15% لكن المشكلة الحقيقية هي ارتفاع الأسعار المبالغ فيه والذي وصل إلي 90% بحجة تميز الوحدات.
أوضح أحد الحاجزين أيضا أنه دفع 10% كدفعة حجز لوحدة غير مميزة بسعر 400 ألف دولار وأنه عرف من الصحف أن الأسعار زادت وأكد أنه سوف يفكر في استمراره في الحجز أو انهائه.
أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للسياحة والاسكان والسينما ان الشركة ليس لها اي دور في الخلافات التي نشبت بين شركة اعمار والحاجزين لوحداتها، موضحا ان دور "القابضة" ينحصر في متابعة المراحل المتفق عليها لتنفيذ المشروع وليس لها اي علاقة بالاسعار.
اشار الي انه ليس امام الحاجزين الا اللجوء للقضاء.. وقال المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال ان طبيعة العقد بين الحاجزين وشركة اعمار هو الذي يحدد امكانية او عدم امكانية قيام الشركة برفع الاسعار، مشيرا الي ان قضية الحاجزين في مشروع اعمار ليست قضية رأي عام لأنها لا تمس الاسكان الاقتصادي او اسكان محدودي الدخل، موضحا ان الحاجزين في مشروع اعمار يستطيعون حل مشاكلهم.
اما الدكتور حماد عبدالله المهندس الاستشاري فيوضح ان اي عملية بناء سليمة تتطلب توافر قطعة ارض بسعر مناسب وتصميمات جيدة لجذب العملاء ثم تنفذ مراحل البناء في اوقات محددة ويكون من حق الشركة ان تحصل من الحاجزين علي دفعات السداد في اوقاتها.
قال ان المسموح به في مثل هذه المشروعات وضع هامش لفارق السعر ما بين 2 و 10%.
ويؤكد د. حماد ان الحاجزين في مشروع اعمار يدفعون الان ثمن الخلافات التي حدثت بين محمد العبار ومحمد شفيق جبر وان المليار جنيه الذي دفعه العبار لشفيق جبر نظير خروجه من الشركة التي كان يستحوذ علي 60% منها، كان من الطبيعي ان يتم تحميله علي اسعار الوحدات والا فإن الشركة سوف تخسر ولا توجد شركة ترضي لنفسها بالخسارة.