"سيتي تريد" تحدد القيمة العادلة لأسمنت سيناء عند 94.35 جنيه للسهم

توقعات باستقرار أسعار الأسمنت عند 300 جنيه للطن

شركة سيتي تريد للأوراق المالية توقعت في تحليلها لقطاع الاسمنت في مصر استقرار أسعار الاسمنت حوالي 300 جنيه للطن بحلول 2010 مع التوسعات الحالية التي يتم الاعداد لها بعد تراخيص المصانع الجديدة.
أكدت أن تلك التوسعات من شأنها الحد من ارتفاع أسعار الاسمنت رغم زيادة أسعار الطاقة.
حددت سيتي تريد في دراستها القيمة العادلة لسهم شركة أسمنت سيناء عند مستوي 94.35 جنيه للسهم مؤكدا أنها مازالت جاذبة للشراء.
توقعت أن يدفع تحرير أسعار الطاقة إلي أمرين الأول ارتفاع متوسط التكلفة وبالتالي الاسعار والثاني تراجع الميزة التنافسية للأسمنت المصري في حالة قيام الدول الأخري بدعم صناعتها الوطنية.
من المتوقع أن يتم إلغاء الرسوم المفروضة علي صادرات الاسمنت المصري مع اكتمال تشغيل الطاقات الإنتاجية الجدية مما سيعطي ميزة مهمة للأسمنت المصري وسيضمن له أسواقا بديلة لأسواق الخليج مثل ليبيا والسودان ولبنان وغيرها.
من المتوقع كذلك أن تتجه حركة الأسعار من جديد إلي الارتفاع قبل أقل من 10 سنوات في حالة استمرار النمو الكبير والطفرة التي يشهدها قطاع البناء والتشييد أما في حالة اتجاه القطاع نحو الركود فستتجه الاسعار إلي الاستقرار ولكنها لن تقل عن مستوي هامش مقبول فوق متوسط التكلفة الذي سيتجه للارتفاع.
أسمنت سيناء
* بدأت الشركة نشاطها الفعلي في عام 2001 وهي حاليا شركة الاسمنت الوحيدة التي تعمل داخل شبه جزيرة سيناء وإن كانت علي مسافة قصيرة من شركة السويس للأسمنت التي تقع علي الضفة المقابلة في خليج السويس.
وتعمل الشركة حاليا بخط إنتاجي واحد لا تتجاوز طاقته الإنتاجية 1.4 مليون طن سنويا وتتمتع الشركة باعفاء جمركي 10 سنوات.
أعلنت الشركة مارس الماضي عن توصلها إلي اتفاق مع شركة مع FL SMIDTH.
7.66% ????? EBITDA والربح الصافي إلي 9.54% مقابل 54% و2.53% في الفترة المقابلة من عام 2006 علي التوالي.
أهم الفرص والتحديات
الشركة تتمتع بعدد من الفرص المهمة ومن أبرزها الأداء القوي للاقتصاد القومي يتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي إلي 8% خلال العام المالي الحالي وكان الاقتصاد نما بنحو 1.7% خلال الربع الأول من السنة وحصلت مصر أخيرا علي مراكز متقدمة في عدد من التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي.
* الطفرة العمرانية الحالية: وترجع هذه الطفرة إلي حد كبير إلي الارتفاعات القياسية في أسعار البترول خلال العامين الماضيين واتجاه جانب كبير من الفوائض البترولية إلي البلدان العربية غير الخليجية ومنها مصر.
تبرز هذه الطفرة في عدد من المشروعات العمرانية العملاقة كمشروعات طلعت مصطفي واعمار وداماك.. وغيرها.
* الاعفاء الضريبي: تتمتع الشركة باعفاء جمركي يمتد لمدة عشر سنوات ومن المحدد انتهاؤه عام 2011.