تسعي لكبح الاستهلاك

الصين تعاني من عجز حاد في الطاقة

تعاني السوق الصينية للوقود من عجز شديد في الامدادات البترولية ووقود الديزل وكذلك وقود الطائرات بصورة لا تستطيع معه سد الحاجة المحلية المتزايدة بشكل ملحوظ حيث تعد الصين من أكثر دول العالم استهلاكا للبترول بمختلف مشتقاته.
ووسط هذا العجز الشديد رفعت حكومة بكين اسعار البترول ووقود الديزل ووقود الطائرات بما يقدر بنسبة 10% بهدف حماية الفائض المحلي وكبح جماح هذا الطلب المتزايد والذي يتركز بشكل أساسي في العاصمة الصينية.
لكن حكومة الصين لا تأمل في رفع أسعار الطاقة إلي أكثر من هذه النسبة خلال الفترة المقبلة لما لذلك من تأثير سلبي علي معدلات التضخم حيث سترتفع هي الاخري كذلك في الوقت الذي وصلت خلاله الآن إلي نسبة تزيد علي 6%.
وخلال إعلان حكومة بكين عن رفعها لأسعار الطاقة بالسوق المحلية أوضحت انها لن تسمح بهذا الارتفاع لان يتسلل للوقود المستخدم لأجل وسائل المواصلات والصناعات المعتمدة محليا علي الوقود بل انها ستقدم دعما مباشرا لهذه القطاعات بشأن الطاقة.
وتعد الصين ثاني أكثر الدول استهلاكا للبترول بعد أمريكا فإن هذه الأولي رغم انتعاش صادراتها من البترول خلال السنوات القليلة الماضية إلا انها تعتمد علي واردات البترول بنسبة 50%.
ويأتي العجز الذي تشهده حاليا سوق الطاقة الصينية خاصة في وقود الديزل ليتزامن مع ارتفاع اسعار البترول عالميا وعدم قدرة الحكومات في السيطرة علي هذا الارتفاع فتسبب ذلك في خسائر جسيمة لمصافي البترول بالصين التي أصبحت ملتزمة بدفع المزيد للحصول علي البترول بينما لا تستطيع رفع اسعار هذا البترول بعد أن تقوم بضخه.
ويتوقع محللون انه في حالة استمرار هذا الارتفاع في اسعار البترول عالميا سترفع بكين اسعار ضخ البترول ايضا بنسبة 10% لكنها لن تستطيع رفعه أكثر من ذلك فيما بين ذلك علي الاقل سيتم قبل قدوم أوليمبياد 2008 التي تنظم في الصين حيث تتخوف حكومة بكين من رد فعل معارض لهذه الخطوة بالشارع الصيني.
يذكر ان العديد من اصحاب مصافي البترول قرروا وقف الانتاج لديهم بدلا من مواجهة الخسائر بينما تستمر المصافي المملوكة للحكومة الصينية في الانتاج مثل "بيتروتشانيا" و"سينوبيك" إلا أن خسائرها إلي حد ما تزال تحت السيطرة في الوقت نفسه تتوقع مصفاة بانشان التي تسهم في مد بكين بنسبة 60% من البترول خسائر بنسبة مليار رينميمبي (130 مليون دولار، 65 مليون استرليني، 93 مليون يورو) خلال العام الجاري بينما تتوقع حصولها علي دعم حكومي مباشر خلال العام نفسه تعويضا لهذه الخسائر.
وقال "وانج بونجيجيان" رئيس مصفاة "بانشا" إنه من الضروري حاليا ان تقوم حكومة الصين بإعادة تشكيل قطاع تسعير الوقود ويأمل "يونجيجيان" في أن يحدث ذلك قريبا.
وأضاف محللون ان اصحاب المصافي الخاصة يقومون باعمال وصفوها بالممارسات غير القانونية والتي تنطوي علي انهم يقومون بتصدير البترول الذي تقوم هذه المصافي بتكريره بدلا من طرحه بالسوق المحلية، وهذه الممارسات التي أوجدت العجز الحالي بالصين وأجبرت الحكومة لأن تختار بين ألا تفعل شيئا أو أن تخاطر بأن تقوم برفع أسعار الطاقة.